أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستثمار في الأراضي الصحراوية الجديدة يتطلب وجود شركات ذات قدرات مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن "الصحراء ليست للمواطن الضعيف".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الاستثمار الزراعي في الصحراء يحتاج لمساحات واسعة تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف فدان، مع ذكر أن أصغر ماكينة ري محوري "بيفوت" تغطي مساحة لا تقل عن 150 فدانًا.
ودعا الوزير الشباب والمستثمرين الجدد إلى التحول من الفكر الفردي إلى العمل الجماعي المنظم من خلال تكوين شركات تمتلك الخبرة المالية والإدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنحهم فرص نجاح كبيرة في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن قطاعي الزراعة والتصدير أصبحا من أكثر القطاعات ربحية وجدوى، موضحًا أن التغيرات في أسعار الدولار والتعويم خلال السنوات الماضية جعلت الاستثمار الزراعي والتصدير مجديين للغاية.
وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بميزات تنافسية كبيرة على الصعيد العالمي، منها انخفاض تكاليف الطاقة والأيدي العاملة، بالإضافة إلى توافر الأراضي المجهزة بالبنية التحتية المتكاملة، مما يجعل الاستثمار الزراعي فرصة مميزة.
ورد فاروق على سؤال حول الأفضل للمستثمر الجديد أو صاحب المدخرات الصغيرة بين امتلاك مساحات زراعية محدودة أو إيداع الأموال في شهادات بنكية، قائلاً: "لا أحد يحقق أرباحًا كبيرة من الشهادات البنكية".
وأكد أن الاستثمار الزراعي يحقق عائدين، الأول هو العائد الرأسمالي الناتج عن ارتفاع قيمة الأرض، حيث أوضح أن سعر الفدان في الدلتا ارتفع من 200 ألف جنيه إلى أكثر من 2 مليون جنيه، فيما زادت إيجارات الفدان إلى 50-60 ألف جنيه. أما العائد الثاني فهو العائد التشغيلي الناتج عن المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الزراعة أصبحت نشاطًا اقتصاديًا مربحًا بشكل واضح.
