أكد الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للاضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري، والتلاعب بمقدراته، أو عدم وصول الدعم المستحق له، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، حيال ثبوت أية مخالفات في هذا الشأن.
وجه وزير الزراعة كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على كافة المديريات والادارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التيسير على المزارعين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
وشدد فاروق على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على كافة الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي، مع تشكيل لجان للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فضلا عن منافذ بيع التقاوي والمبيدات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وذلك لحماية المزارعين والثروة النباتية.
وأكد الوزير على أن تشمل تلك الحملات، التفتيش المفاجئ على جميع مراكز الخدمات الزراعية، في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتأكد من سير العمل بها، وفقا والهدف المنشود من إنشاءها، والتأكد من أنها تقوم بتقديم كافة الخدمات المقررة، وتواجد العاملين بها، وتقديم الخدمات المقررة للمزارعين.
يأتي ذلك بعد رصد بعض المخالفات في بعض الجمعيات الزراعية، التي يتم إدارتها من قِبل أفراد غير مختصين، وما تم التحقيق فيه من شكاوى تلقاها وزير الزراعة بنفسه، أو ما تم رصدها من قبل لجان تفتيش تابعة للوزارة، والتي أثمرت عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات، فضلا عن ضبط كميات تقاوي غير صالحة، وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وفي سياق متصل تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف، على خلفية وجود مخالفات، في التلاعب باسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجه وزير الزراعة بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى التحقيق.
