عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) بالتعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية NICE.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية، والذي يقوم على منهجية متعددة التخصصات تشمل الجوانب الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للتكنولوجيات والمستحضرات الطبية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق أفضل قيمة للإنفاق الصحي، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي أن تقييم التكنولوجيا الصحية بات أحد الركائز الجوهرية لتحقيق الاستدامة الصحية، لافتًا إلى التطوير المستمر للمنهجية بما يشمل تقييمًا اقتصاديًا متكاملًا بين الجهات المعنية، بما يسهم في تبني أكثر التكنولوجيات فاعلية وكفاءة.

وخلال الاجتماع، وجّه وزير الصحة بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوحيد المسار الوطني للتكنولوجيا الطبية، وتفعيل إطار وطني شفاف يعزز العدالة في توفير المستحضرات المبتكرة، وتوحيد منهجيات التقييم، إلى جانب تعزيز الحوكمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق الصحي.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء وقيادات عدد من الهيئات الصحية، بينهم: هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية للشراء الموحد، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مسؤولي وحدة اقتصاديات الصحة، والإدارات المركزية للتكنولوجيا الطبية والصيدلة وتخطيط التكنولوجيا الطبية.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين الصحي الشامل.