أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة كثّفت حملاتها الرقابية على مواقع العمل المختلفة للتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى وجود بعض حالات التراخي من قبل عدد من شركات المقاولات في تنفيذ تلك الاشتراطات الأساسية.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أنه قام بالنزول الميداني شخصيًا، واتخذ قرارًا فوريًا بوقف مشروعين خالفا إجراءات السلامة، حمايةً لأرواح العمال والعاملات.

وشدد جبران على أهمية تواجد مسؤول متخصص في السلامة والصحة المهنية داخل كل موقع عمل أو شركة، على أن يكون مؤهلًا وحاصلًا على شهادات معتمدة، بما يضمن القدرة على تنفيذ إجراءات الحماية وتأمين بيئة العمل وفق المعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن من مسؤوليات هذا الشخص التأكد من تطبيق تدابير الأمان الأساسية، مثل توفير الخوذ الواقية، وأحزمة الأمان، وتجهيز مناطق العمل بأدوات السلامة اللازمة.

وفيما يتعلق بتنظيم أوضاع العاملين في الأعمال الحرة والمهن المستقلة (الفريلانسر)، أكد وزير العمل أن القانون الجديد جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات المعنية، ليشمل جميع فئات العمالة، بما فيها غير المنتظمة.

وأضاف أن القانون يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، كشف جبران عن نتائج استطلاع رسمي أجرته الحكومة، أظهر أن 83% من المواطنين أبدوا رضاهم عن القانون الجديد، مشيرًا إلى إشادات دولية تلقاها التشريع، من بينها تقييم إيجابي من شبكة "سي إن إن"، التي وصفت القانون بالمتوازن، لتوفيره حماية متكاملة للعامل وصاحب العمل على حد سواء. 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو