قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تطبيق قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي، يتم وفق آلية منظمة ومدروسة بعناية، بعيدًا عن العشوائية التي كانت موجودة في السابق.
وأضاف جبران عبر تصريحات تيلفزيونية أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على متابعة كل مادة من مواد القانون على حدة، بما يسمح بقياس الأداء ومتابعة التنفيذ بشكل دقيق على مستوى الجمهورية.
وتابع، أن الوزارة نجحت خلال 17 يومًا فقط في ضبط أكثر من 7000 مخالفة تخص تصاريح عمل الأجانب، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وكشف جبران عن إطلاق مبادرة خاصة لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، بحيث يتم منحهم تصاريح عمل سنوية برسوم قدرها 2500 جنيه فقط، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل تقنين الأوضاع وضمان التعامل القانوني مع هذه الفئة، دون الحاجة إلى تراكم رسوم سابقة أو متطلبات معقدة.
و أوضح وزير العمل أن المبادرة تشمل استثناءات إضافية، أبرزها العمالة في المنشآت الصغيرة مثل المطاعم، حيث تُحدد الرسوم السنوية بـ 3000 جنيه فقط، بينما تستمر القواعد العادية على المنشآت الكبرى والعاملين ذوي الرواتب المرتفعة.
رابط الحلقة : هنا
