اجتمع محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمتابعة آليات تنظيم تشغيل العمالة المصرية وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل الخارجي، وحماية حقوق العمالة المصرية، وضمان توفير فرص عمل لائقة وآمنة تتوافق مع القوانين والاتفاقيات المعتمدة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى التحديات والمعوقات التي تواجه شركات إلحاق العمالة، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بالإجراءات والتنظيمات المنظمة لسفر وتشغيل العمالة بالخارج.

 العمالة المصرية بالخارج أولوية

وأكد محمد جبران أن وزارة العمل تولي ملف العمالة المصرية بالخارج أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بحقوق العمال أو بسمعة سوق العمل المصري.

وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة الدورية لمنظومة إلحاق العمالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق، مع تقديم الدعم الكامل للشركات الجادة والملتزمة بالضوابط القانونية.

فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المتخصصة، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا لطبيعة المهنة ومستوى الخبرة.