افتتح وزير العمل محمد جبران اليوم بمقر الوزراه في العاصمه الادرايه الجديده ندوة توعوية لشرح بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل في مصر يأتي هذا القانون الذي يُقرر تطبيقه قريبًا ليضع إطارًا متوازنًا يحمي حقوق العاملين ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
يستهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال من خلال تنظيم جوانب متعددة مثل عقود العمل، والعمالة غير المنتظمة، وقواعد السلامة والصحة المهنية. كما أنه يتوافق مع أحدث معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عبر المنصات الرقمية.
هذا التشريع لا يمثل مجرد تحديث قانوني، بل يعكس رؤية الدولة نحو تطوير سوق العمل، وضمان بيئة لائقة وآمنة، مما يعزز الأمان الوظيفي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
حيث تهدف الندوة التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة إلى تحقيق "التشاور الاجتماعي" من خلال مشاركة ممثلي الموارد البشرية من الشركات المختلفة وشرح المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي.
أبرز المواد التي تخص:
عقود العمل: التعديلات الجوهرية التي تضمن حقوق الطرفين.
العمالة الأجنبية: تنظيم عمل الأجانب بشكل أكثر فاعلية.
المنصات الرقمية: وضع إطار قانوني للوظائف المستحدثة.
السلامة والصحة المهنية: تحديث القواعد لضمان بيئة عمل آمنة.
أكد الوزير جبران أن القانون الجديد يمثل "نقلة نوعية" لأنه يوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال. وأشار إلى أن هذا التشريع ليس مجرد مجموعة من القواعد، بل هو أداة لخلق بيئة عمل لائقة، تعزز من الأمان الوظيفي للعاملين وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
يُظهر هذا القانون التزام الدولة بوضع تشريعات عصرية تتماشى مع معايير العمل الدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويضمن حقوق الجميع في سوق العمل.
