أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب تتطلب تكثيف الرقابة الدورية على العيادات والمراكز الطبية والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن التفتيش الميداني والتحقق من التراخيص والشهادات المهنية يقع ضمن اختصاصات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان.
وأوضح عميرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نقابة الأطباء ليست جهة تفتيش أو ضبط ميداني، وإنما يقتصر دورها على قيد الأطباء وإصدار التراخيص اللازمة للعيادات والمنشآت الطبية وفق المستندات الرسمية المعتمدة، مؤكداً وجود تنسيق مستمر بين النقابة ووزارة الصحة للتعامل مع أي بلاغات تتعلق بممارسة المهنة دون ترخيص.
وأشار وكيل النقابة إلى أن النقابة تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، حيث يتم إحالة أي بلاغات تتعلق بالاشتباه في هوية طبيب أو منشأة غير مرخصة إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن العديد من وقائع الضبط الأخيرة جاءت نتيجة بلاغات مباشرة من المواطنين.
وفي سياق متصل، نفى الدكتور جمال عميرة صحة ما تم تداوله بشأن قيام شخص منتحل للصفة بممارسة جراحات قلب داخل مستشفى جامعي، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير واقعية، نظراً لما تخضع له التخصصات الدقيقة مثل جراحة القلب من اشتراطات صارمة وإجراءات رقابية تحول دون حدوث مثل هذه الوقائع.
وأضاف أن منتحلي صفة الطبيب غالباً ما يستغلون خبرات سابقة في مجالات التمريض أو الأعمال الإدارية داخل العيادات، أو يعتمدون على معلومات طبية سطحية لتضليل المواطنين، مشدداً على أهمية رفع الوعي المجتمعي والتحقق من مؤهلات الأطباء قبل تلقي الخدمات الطبية.
ودعا وكيل نقابة الأطباء المواطنين إلى التأكد من بيانات الأطباء والتراخيص الرسمية للعيادات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، بما يسهم في حماية المرضى والحفاظ على سلامة المنظومة الصحية.
