في أسبوع حافل بالتحركات الرقابية والتصديرية، كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حجم الجهود المبذولة للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المصرية ودعم قدرتها على المنافسة عالميًا، وأظهر التقرير الأسبوعي الـ26 لعام 2026، الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، نتائج واسعة شملت التصدير والاستيراد والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

صادرات غذائية تصل إلى 194 دولة

أوضح التقرير الصادر عن الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2026، أن الهيئة قامت بفحص نحو 4900 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي كميات بلغت 185 ألف طن، لصالح 1485 شركة تصدير، وشملت المنتجات أكثر من 760 صنفًا من الأغذية المختلفة.
وتصدرت الفواكه والخضروات قائمة الصادرات، حيث جاءت الموالح والفراولة في مقدمة أصناف الفاكهة، بينما احتل البصل والبطاطس والبطاطا مراكز متقدمة ضمن الخضروات المصدرة. ووصلت المنتجات الغذائية المصرية إلى 194 دولة حول العالم، وجاءت الإمارات والسعودية وإسبانيا ولبنان والسودان ضمن أبرز الأسواق المستقبلة.
وأشار التقرير إلى استمرار ميناء الإسكندرية في صدارة المنافذ التصديرية من حيث عدد الرسائل الغذائية، يليه ميناء سفاجا ثم ميناء دمياط، مع إصدار 1200 شهادة صحية للتصدير خلال الفترة الماضية بما يدعم ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية.

رقابة مشددة على الأسواق والمنشآت الغذائية

وفي إطار حماية المستهلك، نفذت الهيئة حملات تفتيشية موسعة على مختلف المحافظات، شملت 7814 منشأة غذائية من خلال 1741 مأمورية رقابية، إلى جانب حملات إضافية استهدفت السلاسل التجارية والمنشآت السياحية ووحدات الطعام المتنقلة.
كما نفذت فرق خدمة المواطنين حملات رقابية على 645 منشأة غذائية بعد استقبال شكاوى وبلاغات من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية تجاه المنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها.
وشملت الجهود الرقابية أيضًا متابعة المخازن والمنشآت التخزينية، حيث نفذت الهيئة عشرات المأموريات للتأكد من الالتزام باشتراطات التخزين وسلامة تداول السلع الغذائية، في إطار الحفاظ على جودة المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك.

دعم الصناعات الغذائية وتعزيز سلامة المنتجات

وفي قطاع الأغذية الخاصة، سجلت الهيئة 23 منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية، وفحصت 550 منتجًا، إلى جانب اعتماد 18 شركة عاملة في هذا المجال، كما واصلت إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها.
وأكد التقرير استمرار الرقابة على قطاعات متعددة تشمل الألبان، والأسماك، والمجازر، والمواد الملامسة للغذاء، بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز منظومة الرقابة، ودعم تنافسية المنتج المصري، ورفع مستوى الثقة في الأغذية المتداولة محليًا والمصدرة إلى الأسواق العالمية.