دخل قانون الايجار القديم حيز التنفيذ منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح
السيسي على القانون المرسل من مجلس النواب برقم 164 لسنة 2025
وفقًا لنص القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل
محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا
القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم
والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات
بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات
وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون
الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات
المنطقة.
