استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، و منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.
تناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية، بما يشمل الخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وجرى مناقشة تطوير الشبكة الموحدة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المتوقعة. كما تطرق الاجتماع إلى تقنيات تخزين الطاقة، واختيار التكنولوجيات المناسبة، واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من تخطيط التوسع في قدرات التوليد.
وتضمن الاجتماع مناقشة تطوير الشبكة الحالية لتحويلها إلى شبكة ذكية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل، وإعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية، مشيراً إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق فوائد اقتصادية للدول المشاركة.
وأضاف الوزير أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تتم وفق معايير اقتصادية وقانونية واضحة، ضمن جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال التوسع في الطاقات المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ضمن استراتيجيتها الوطنية التي تهدف للاستحواذ على 5 إلى 8٪ من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لوضع السياسات والخطط اللازمة للنهوض بالصناعة.
وأكد الوزير أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، ومعالجة التحديات المالية، وتدعيم الشبكة، مشيداً بدور البنك الدولي في دعم مشروعات الربط الكهربائي، مع الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للطاقة لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030 وما يزيد على 65% عام 2040، مع تحسين استغلال الموارد الطبيعية وتقليل استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية.
