أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حملات تفتيشية مكبرة تعمل على مدار الساعة، تستهدف تطهير الأسواق من المبيدات المغشوشة والمخالفة.

يأتي ذلك من خلال تنسيق رفيع المستوى بين "لجنة المبيدات"، و"المعمل المركزي للمبيدات"، و"الإدارة المركزية لمكافحة الآفات"، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

رقابة مشددة وضبطية قضائية

أكد تقرير رسمي للوزارة منح صفة "الضبطية القضائية" لمفتشي الرقابة على المبيدات لتمكينهم من ملاحقة الأصناف مجهولة المصدر، والمهربة، وغير المسجلة، كما تم زيادة عدد المفتشين بجميع المحافظات وتأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة، مع توفير كافة الدعم اللوجستي لرفع كفاءة الجهاز الرقابي في القرى والمراكز.

حماية الصادرات والصحة العامة

تستهدف الحملة ضمان وصول منتج زراعي آمن للمستهلك المصري، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية لتظل مطابقة للمواصفات الدولية.

وشددت الوزارة على تحويل كافة المخالفين إلى النيابة العامة، مع العمل على تغليظ العقوبات لتشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة.

ضوابط استخراج تراخيص الاتجار

وفي إطار حوكمة المنظومة، حددت الوزارة المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص الاتجار في المبيدات (للجمعيات والأفراد)، وجاءت أبرز الشروط والمستندات كالتالي:

المساحة والاشتراطات: ألا تقل مساحة المحل عن 12 متراً مربعاً، بواجها لا تقل عن 3 أمتار، مع ضرورة الابتعاد عن محلات المواد الغذائية بمسافة لا تقل عن 35 متراً.

المستندات الأساسية: مستخرج سجل تجاري، بطاقة ضريبية، عقد إيجار موثق، ورسم هندسي معتمد.

الجانب الفني: شهادة مزاولة المهنة للمدير المسؤول (عقب اجتياز الدورة التدريبية)، وشهادة من نقابة المهن الزراعية.

التراخيص: سداد الرسوم المقررة (شيك بمبلغ 100 جنيه لوحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي) وحوالة بريدية باسم المعمل المركزي بالدقي.

التخلص الآمن من الملوثات

ووجهت الوزارة مديري المديريات بضرورة حصر مخازن المبيدات لتأهيلها ضمن مشروع "التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة"، لضمان حماية البيئة من رواكد المبيدات والملوثات الناتجة عنها، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي والحفاظ على الصحة العامة.