الثلاثاء، 21 رمضان 1447 ، 10 مارس 2026

الحكومة تمدد دعم "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية لشهرين

مدبولي
دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
أ أ
techno seeds
techno seeds
أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لفترة إضافية تمتد لشهرين، في إطار جهود الدولة للتخفيف من الآثار الاجتماعية للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

دعم القدرة الشرائية للأسر المستحقة



وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي ضمن الحزمة الاجتماعية المعلن عنها سابقًا، بهدف دعم القدرة الشرائية للفئات المستفيدة، ومساندتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتزايد تكاليف النقل والشحن، وما يترتب عليها من تأثيرات على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية



أكدت الحكومة أن تمديد الدعم النقدي يهدف إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار تقديم المساندة المالية المباشرة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية لهذه الفئات خلال المرحلة الحالية التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية.

تحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة



وأشارت الحكومة إلى أنها ستعلن قريبًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، لتعزيز القوة الشرائية للعاملين ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

استقرار الإمدادات التموينية



كما ستواصل الحكومة سياساتها الهادفة إلى توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار الإمدادات للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على الحفاظ على الأسعار ضمن مستويات مناسبة للمواطنين.

الإصلاح الاقتصادي والمالي


أوضح البيان أن الحكومة ستواصل مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي عبر عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتشمل: الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية، وتنفيذ إجراءات تهدف إلى خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي.

كما سيتم إعداد موازنة العام القادم بما يضمن التوازن بين دفع النمو الاقتصادي والانضباط المالي، مع تعزيز المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، لضمان استدامة الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة