اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تعريفة المواصلات الجديدة بالمحافظة، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وأكد المحافظ أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة وعدم وجود اختلافات بين المحافظات المتصلة بخطوط سير مشتركة.

تعريفة المواصلات الجديدة في الجيزة

كلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة، والإلزام بنشرها في المواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.


وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصقات الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والتي تتضمن خط السير والأجرة الجديدة، لضمان عدم زيادة التعريفة بشكل منفرد أو تقسيم الخطوط بشكل مخالف.

كما وجه المحافظ أجهزة المرور، التموين، ورؤساء الأحياء والمراكز، بالمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مع توقيع غرامات فورية ورادعة على المخالفين.

أرقام تلقي الشكاوى

وأعلن المحافظ عن أرقام الطوارئ لاستقبال أي بلاغات بخصوص التعريفة الجديدة:

33465048 / 33465046

واتساب: 01016050453

أسعار المنتجات البترولية الجديدة

قررت الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس، كالتالي:

البنزين:

بنزين 95: 24 جنيهًا/لتر بدلاً من 21 جنيهًا

بنزين 92: 22.25 جنيهًا/لتر بدلاً من 19.25 جنيهًا

بنزين 80: 20.75 جنيهًا/لتر بدلاً من 17.75 جنيهًا

السولار: 20.5 جنيهًا/لتر بدلاً من 17.5 جنيهًا

غاز المنازل:

اسطوانة 12.5 كجم: 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا

اسطوانة 25 كجم: 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا

غاز السيارات: 13 جنيهًا للمتر بدلًا من 10 جنيهات

أسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات سببت اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، إضافة إلى قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وأكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، وتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وضمان استدامة إمدادات الطاقة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.