خطت مصر خطوات جديدة نحو تعزيز إنتاجها المحلي من الأسماك، بعدما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 93.5% من احتياجات السوق، في ظل توسع الدولة في مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية المصايد الطبيعية.

وقال الدكتور محمد سلامة، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن معدلات الإنتاج المحلي من الأسماك وصلت إلى نحو 2.2 مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية يمثلان الركيزتين الأساسيتين للإنتاج في مصر.

الاستزراع السمكي يقود الإنتاج المحلي

وأوضح سلامة أن الاستزراع السمكي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الإنتاج، إذ يمثل نحو 77.5%، بإنتاج يصل إلى مليون و571 ألف طن، من خلال أحواض تبلغ مساحتها نحو 300 ألف فدان، سواء كانت حكومية أو أهلية أو تعمل بنظام الإيجار.

في المقابل، تسهم المصايد الطبيعية بنحو 22.5% من إجمالي الإنتاج، بإجمالي يبلغ نحو 456 ألف طن، ويأتي هذا الإنتاج من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والمصارف والترع والقنوات، بالإضافة إلى البحيرات الشمالية، وفي مقدمتها بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل وغيرها.

18.5 كيلو نصيب الفرد من الأسماك المحلية

وأشار رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية إلى أن زيادة الإنتاج المحلي انعكست على معدلات استهلاك الفرد، حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد من الأسماك المحلية إلى نحو 18.5 كيلوجرام سنويًا، ويصل إلى نحو 20.5 كيلوجرام عند إضافة الكميات المستوردة.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج أسماك البلطي بعد الصين وإندونيسيا، بينما تأتي في المرتبة التاسعة عالميًا في إنتاج الأسماك بمختلف أنواعها.

مشروعات جديدة لزيادة إنتاج الأسماك

وأكد سلامة أن المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال الاستزراع السمكي لعبت دورًا مهمًا في زيادة الإنتاج، ومن أبرزها مشروع بركة غليون المقام على مساحة 13 ألف فدان، إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي بمحور قناة السويس على مساحة 4 آلاف فدان من الأحواض السمكية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ساهمت في دعم القطاع.

واختتم الدكتور محمد سلامة بالتأكيد على أهمية قطاع الإنتاج الحيواني، الذي تندرج تحته الثروة السمكية، في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القطاع يساهم بنحو 92 مليار جنيه سنويًا في الدخل القومي.