نفذت لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالدقهلية، جولة رقابية مفاجئة وموسعة استهدفت ديوان الإدارة الزراعية بالمنصورة وجمعية سلامون القماش الزراعية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز الرقابة على منظومة الدعم ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وجاءت الجولة تحت متابعة الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والمهندس محمد فوزي، المدير العام، وبمشاركة المهندس محمد محمود، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس ياسر الحديدي، مفتش حماية الأراضي بالإدارة، والمهندس هاني الشامي، المفتش الأول بالإدارة، وبمرافقة الدكتور ماهر شندي، مدير الإدارة الزراعية بالمنصورة.

رصد مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية

وأوضحت مديرية الزراعة بالدقهلية أن اللجنة انتقلت ميدانيًا إلى الأحواض الزراعية التابعة للنطاق المستهدف، حيث رصدت عددًا من المخالفات والتعديات على الرقعة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي جرى ضبطها.

كما جرى التنسيق بشأن تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات التي تم رصدها، بالتزامن مع أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، مع التأكيد على تطبيق القانون دون استثناءات.

مراجعة منظومة كارت الفلاح وحصر المحاصيل

وشملت أعمال اللجنة مراجعة البيانات المسجلة ومطابقتها على أرض الواقع، حيث كشفت أعمال الفحص عن وجود فروق بين بعض بيانات الحصر الورقي والبيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، إلى جانب مخالفات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة ومدى وصولها إلى مستحقيها.

كما رصدت اللجنة مخالفات في بيانات الحصر الموسمي للمحاصيل الصيفية، خاصة محصول الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها، تمهيدًا لفحصها وتحديد المسؤوليات وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وأكدت مديرية الزراعة أن أعمال المراجعة الداخلية والحوكمة ستتواصل من خلال جولات مفاجئة على الإدارات والجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف التأكد من دقة البيانات المسجلة ومطابقتها للمحاصيل الموجودة فعليًا على الأرض.

وشددت المديرية على أن منظومة الدعم الزراعي مخصصة للمزارعين المستحقين، وأن أي مخالفات تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة أو بيانات الحصر أو التعديات على الأراضي الزراعية ستخضع للإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

كما دعت المديرية المزارعين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات للتلاعب في منظومة الدعم، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها يمثلان مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين.