قال الدكتور مصطفى رمضان إن كلاب الشوارع هي الكلاب التي لا تملك منزلاً أو صاحباً، وتشمل الكلاب البرية وكلاب الشوارع والكلاب التي تتجول بحرية.

وأكد  رمضان  أن هناك منظومة متكاملة لإدارة ملف  كلاب الشوارع بالتعاون بين وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة التنمية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع إطار وطني شامل لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.




وأوضح الدكتور مصطفى رمضان  مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، في تصريح خاص لـ"اجري نيوز"،  أن القانون يشدد على ضرورة التعامل الإنساني مع كلاب الشوارع من خلال برامج التغذية والإيواء، ويحظر بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياة الحيوانات أو تعرضها للأذى، مشيراً إلى أن الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة يعد مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.

وأضاف رمضان  أن المديرية تعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع استراتيجيات فعالة للتحكم في أعداد الكلاب الضالة وحصرها، بالتعاون مع المجتمع المدني.




وتطرق رمضان إلى أن كلاب الشوارع تعتمد على بقايا الطعام والفضلات الموجودة في الشوارع كمصدر رئيسي لغذائها، وقد تلجأ في بعض الأحيان لتناول الحيوانات الميتة أو الحشرات، مما يعرضها لنقص التغذية والأمراض. لذا، أشار إلى أهمية وضع الطعام في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية والمدارس لتجنب أي مضايقات.

وأكد أن الكلب بطبيعته حيوان أليف ويتعود على معاملة الناس والبيئة المحيطة به، مشدداً على ضرورة عدم إيذاء الكلاب أو ضربها، لما في ذلك من مخالفة شرعية وقانونية.

وأشار إلى أن بعض الكلاب تظهر سلوكاً عدوانياً فقط عندما تكون في حالة حماية صغارها أو تخاف على نفسها، وهو أمر طبيعي ينبع من غريزة الأمومة وليس من طبيعتها العدوانية.

كما نبه رمضان إلى أن انتشار القمامة في الشوارع يزيد من مشكلة الكلاب الضالة، حيث تبحث عن الطعام في الفضلات التي يلقيها الناس، داعياً الجميع إلى الالتزام بوضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.



واختتم الدكتور مصطفى رمضان تصريحه بالتأكيد على ضرورة نشر ثقافة الرفق بالحيوان بين المواطنين، مشدداً على أن التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة هو واجب ديني وقانوني، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ الفوري عن أي حيوان ضال أو خطير لضمان سلامة الجميع وصون حقوق الحيوان وفقاً لتعاليم الشرع والقانون.