وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رصدت من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، وهو سلوك يخالف تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.
وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يعد إيذاءً غير مباشر، يتعارض مع الفطرة السليمة وتعاليم الرحمة والرفق بـ"كل كبد رطبة"، حيث جعل الإسلام في سقي الكلب العطشان سبباً لمغفرة الذنوب.
وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، ويحظران بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياة هذه الحيوانات أو تعرضها للهلاك، معتبرة أن الامتناع عن إطعامها مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.
ودعت الوزارة جميع الجهات والمواطنين إلى التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة للوزارة أن الدولة تعتمد منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان.
وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها، لوضع إطار وطني شامل لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً.
وأضافت الهيئة أن الإطار الوطني يتضمن آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، عبر برامج التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم من الكلاب المرضى أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها كخيار أخير، وفق توصيات المنظمات الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إيواء في المحافظات حسب نص القانون مع مراعاة البعد الوقائي.
وأكدت الهيئة على ضرورة قيام أي مواطن يجد حيواناً خطراً أو ضالاً بإبلاغ الجهات المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلاً من التصرفات الفردية غير الإنسانية أو القانونية، ضمن منظومة متكاملة تضمن سلامة المواطنين وتحترم حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.
