أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن قطاع الثروة السمكية في مصر يشهد مرحلة غير مسبوقة من التطور، مدفوعًا بحزمة من المشروعات القومية التي أسهمت في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال مصيلحي إن إجمالي إنتاج الأسماك في مصر تجاوز مليوني طن سنويًا، مقارنة بنحو 1.5 مليون طن قبل سنوات، مشيرًا إلى أن الاستزراع السمكي أصبح المحرك الرئيسي لنمو القطاع بعدما ارتفع إنتاجه من 750 ألف طن إلى أكثر من 1.6 مليون طن سنويًا.

وأوضح أن هذه الطفرة وضعت مصر في صدارة الدول الإفريقية في مجال الاستزراع السمكي، كما عززت مكانتها بين أكبر عشر دول منتجة عالميًا، في ظل التوسع المستمر في المزارع السمكية وتبني أحدث النظم الإنتاجية.

مصيلحي: مصر الثالثة عالميًا في إنتاج البلطي

وأضاف أن جهود الدولة في تطوير البحيرات الطبيعية واستعادة مساحاتها المنتجة من خلال إزالة التعديات انعكست بشكل مباشر على معدلات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج البحيرات إلى نحو 450 ألف طن سنويًا مقابل 350 ألف طن في السابق.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في إنتاج أسماك البلطي، إذ تجاوز حجم الإنتاج 1.05 مليون طن خلال عام 2025، لتصبح ثالث أكبر دولة منتجة لهذا النوع عالميًا بعد الصين وإندونيسيا.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في مصر يصل إلى نحو 20 كيلوجرامًا سنويًا، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي، بما يعكس تزايد مساهمة الأسماك في توفير الغذاء للمواطنين.

تراجع الواردات وخطة للتوسع في الاستزراع البحري

وفيما يتعلق بالاستيراد، أوضح مصيلحي أن تنامي الإنتاج المحلي أدى إلى خفض فاتورة الواردات بشكل كبير، حيث تراجعت الكميات المستوردة من نحو 500 ألف طن سنويًا إلى 187 ألف طن فقط خلال العام الماضي، مع قدرة الإنتاج المحلي على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق.

وأكد أن خطة الدولة خلال السنوات المقبلة تركز على زيادة إنتاجية المزارع السمكية القائمة، والتوسع في الاستزراع البحري، وإنشاء مفرخات متخصصة لإنتاج الزريعة البحرية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الذي يمثل النسبة الأكبر من نشاط الاستزراع السمكي في مصر.

كما أشار إلى أن الدولة تتبنى توجهًا متكاملًا للاستفادة القصوى من الموارد المائية عبر نظم الاستزراع التكاملي، بما يسمح بإعادة استخدام المياه في أنشطة زراعية وإنتاجية متعددة، فضلًا عن دعم الصناعات السمكية والتصنيع بعد الحصاد لرفع القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع.