كشفت حملات رقابية موسعة بمحافظة الفيوم عن عدد من المخالفات داخل منشآت غذائية وتجارية، أبرزها ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن عُثر بداخله على 450 كيلوجرامًا من الجبن الرومي والموتزاريلا منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط سلع غذائية أخرى مخالفة.

ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص في الفيوم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن إحدى الحملات تمكنت من ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص بدائرة بندر الفيوم أول.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 450 كيلوجرامًا من الجبن الرومي والموتزاريلا منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك وفقًا لتقرير هيئة سلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع إدارة البيئة بديوان عام محافظة الفيوم، وتسليم المحضر لقسم شرطة الفيوم.

مادة محظورة وسلع غذائية منتهية الصلاحية

وشملت نتائج الحملات ضبط معمل لتصنيع الحلويات الشرقية يستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمخالفة للاشتراطات، إلى جانب ضبط ألوان صناعية ومكسبات طعم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.
كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية يحتوي على كميات كبيرة من منتجات مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات.
وتم كذلك ضبط كمية كبيرة من السناكس منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحضر إلى مركز شرطة الفيوم.

مخابز ومعامل تعمل بدون ترخيص

ورصدت الحملات مخالفات أخرى شملت إدارة وتشغيل مخبز لإنتاج الحلوى من العجين بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط معمل لبيع البطاطس سابقة التجهيز للمطاعم يعمل دون ترخيص.
كما حررت الحملات 5 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار في أكثر من نشاط تجاري، ومحضرًا لعدم وجود شهادات صحية لدى مندوبي توزيع سلع غذائية.

حملات على الأسواق ومحطات الوقود

واستمرت الحملات في المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز، ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وقواعد التوزيع.
كما شملت أعمال الرقابة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، إلى جانب الأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، في إطار جهود ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش والتلاعب.