أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الطوارئ القصوى لتأمين أسواق اللحوم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأطلقت الوزارة حملة رقابية موسعة تحت شعار "امسك غشاش"، تهدف إلى ملاحقة "مافيا اللحوم" والمتلاعبين بتواريخ الصلاحية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين خلال الشهر الكريم.

870 مجزراً.. خط الدفاع الأول

وتعمل حالياً 870 مجزراً للماشية والدواجن على مستوى الجمهورية (يدوية وآلية) كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة. وتبدأ الرحلة من "الكشف الظاهري" الدقيق للتحقق من شروط السن والوزن، ورصد الأمراض "المستترة" التي لا تظهر بعد الذبح ولكنها تشكل خطراً داهماً مثل (السعار، التيتانوس، والجدري)، وصولاً إلى مراقبة "حالات الحمى" التي قد تسبب فساد اللحوم.

بين الشريعة ودستور اللحوم

وأكد تقرير للهيئة أن المجازر المصرية تلتزم بـ أحكام الشريعة الإسلامية في الرفق بالحيوان، وتطبيقاً لقول الرسول ﷺ: "وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة". وبالتوازي، يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 المعروف بـ "دستور اللحوم"، حيث يتم الكشف الباثولوجي على الأعضاء الداخلية (القلب، الكبد، والرئتين) لضمان خلو الذبيحة من الأمراض المشتركة كالدرن (السل البقري) والديدان الطفيلية.

حرب على "الغش التجاري"

وصرح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الرقابة البيطرية هي "الدرع الواقي" ضد أي محاولة للتربح على حساب صحة المصريين. وأوضح أن الحملات تلاحق تزوير "استيكرات" الصلاحية والذبح خارج المجازر، مشيراً إلى أن خارطة الإنتاج تشمل 479 مجزراً للحيوانات و246 للدواجن، تنتج يومياً نحو 600 ألف طائر مذبوح تحت إشراف بيطري كامل.

3 نصائح ذهبية للمستهلك

وفي إطار دورها التوعوي، وجهت الوزارة 3 ضوابط أساسية للمواطنين قبل الشراء:

فحص الأختام: التأكد من وجود أختام المجازر الرسمية الواضحة والملونة.

المصادر الموثوقة: الشراء فقط من المحال المرخصة ومنافذ الدولة المعتمدة.

فخ الأسعار: الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل مريب كونه مؤشراً على مخالفات صحية.

بلاغات على مدار الساعة

وخصصت الوزارة الخط الساخن رقم (19561) لتلقي بلاغات الغش التجاري والذبح خارج المجازر على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن "وعي المواطن" هو دائماً خط الدفاع الأول في منظومة سلامة الغذاء القومية.