أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في تحالف رباعي يضم وزارات (الزراعة، التموين، البيئة، والري)، حملات تفتيشية موسعة وشاملة تستهدف مصانع اللحوم، وأماكن تقديم الأطعمة، ومحال الجزارة بجميع المحافظات.

وتأتي هذه التحركات الاستباقية لتشديد الرقابة على تداول اللحوم والدواجن، وضمان سلامة الغذاء المعروض قبل وأثناء ذروة الاستهلاك خلال 30 يوماً في شهر رمضان المبارك.

رقابة صارمة من "المصنع" إلى "المطعم"

وكشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنسيق رفيع المستوى مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لتفعيل قوانين نقل وعرض اللحوم بطرق صحية تمنع التلوث.
وأوضح التقرير أن الحملات تستهدف مراجعة جودة المواد الخام المستخدمة في مصانع اللحوم، والتأكد من سريان صلاحيتها، بالإضافة إلى فحص الثلاجات وأماكن التبريد لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والقرارات الوزارية المنظمة.

محاربة الذبح خارج المجازر وغش اللحوم

وتضمنت التكليفات الصادرة لمديريات الطب البيطري الـ 28، تكثيف المرور اليومي على المجازر ومنافذ البيع لمكافحة ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، وحماية المستهلك من "غش اللحوم".
وأكدت الهيئة أن اللجان الفنية تتابع عن كثب أماكن تقديم الوجبات واللحوم المجمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن المصري.

استنفار بيطري وإلغاء الإجازات

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتشديد القبضة الرقابية على الأسواق المفتوحة، حيث تقرر إلغاء الإجازات وتوزيع الأطباء البيطريين على نقاط التفتيش ومراكز الإنتاج.
وتؤكد الوزارة أن حماية صحة المواطن من المسببات المرضية وضمان جودة ما يتناوله هي الأولوية القصوى للدولة، خاصة خلال المواسم التي تشهد إقبالاً كثيفاً مثل شهر رمضان.