أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات (الزراعة، التموين، البيئة، والري)، حملات تفتيشية موسعة وشاملة تستهدف مصانع اللحوم، وأماكن تقديم الأطعمة، ومحال الجزارة بكافة محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه التحركات الاستباقية لتشديد الرقابة على تداول اللحوم والدواجن، وضمان سلامة الغذاء المعروض قبل ذروة الاستهلاك المعتادة في شهر رمضان المبارك.

رقابة صارمة من "المصنع" إلى "المطعم"

وكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنسيق رفيع المستوى مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لتفعيل القوانين المنظمة لنقل وعرض اللحوم بطرق صحية تمنع التلوث.

وأوضح التقرير أن الحملات تستهدف مراجعة جودة المواد الخام المستخدمة في مصانع الأغذية، والتأكد من سريان صلاحيتها، بالإضافة إلى فحص الثلاجات وأماكن التبريد لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والقرارات الوزارية المنظمة.

محاربة الذبح خارج المجازر وغش اللحوم

وتضمنت التكليفات الصادرة لمديريات الطب البيطري الـ 27، تكثيف المرور اليومي على المجازر ومنافذ البيع لمكافحة ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، وحماية المستهلك من "غش اللحوم".

وأكدت الهيئة أن اللجان الفنية تتابع عن كثب أماكن تقديم الوجبات واللحوم المجمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن المصري.

استنفار بيطري وإلغاء الإجازات

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتشديد القبضة الرقابية على الأسواق، حيث تقرر إلغاء إجازات الأطباء البيطريين وتوزيعهم على نقاط التفتيش ومراكز الإنتاج ومنافذ البيع، تأكيداً على أن صحة المواطن وحمايته من مسببات الأمراض تمثل الأولوية القصوى للدولة خلال المواسم والأعياد.