تواجه مشروعات الإنتاج الحيواني تحديات مالية في مراحلها التأسيسية، تُعد من أبرزها مصروفات الإنشاء داخل منشآت غير مملوكة، وهو ما يشكل مخاطرة كامنة تهدد استدامة هذه المشاريع.
ويكمن الخطر في قيام بعض المستثمرين بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية داخل مواقع مؤجرة، مما يجعل أصول المشروع معرضة للفقدان عند أي نزاع قانوني أو تعديل في شروط التعاقد، مثل رفع الإيجار أو إنهاء العقد.
ورغم أهمية الإنفاق التأسيسي لضمان الانطلاقة التشغيلية، إلا أن غياب التخطيط المالي الرشيد يؤدي إلى آثار طويلة الأجل قد تُضعف قدرة المشروع على الاستمرار.
وتُظهر مؤشرات السوق توجه بعض المستثمرين إلى الإنفاق بكثافة في المراحل الأولى، دون اعتبار لمبدأ الاستهلاك أو استرداد رأس المال، ما يخلق فجوة بين حجم الإنفاق والعائد المتوقع.
وتبرز الحاجة إلى إدارة مالية أكثر وعيًا، تعتمد على تقييم اقتصادي دقيق لكل بند من بنود التأسيس، مع ضرورة إدراج هذه المصروفات ضمن الحسابات المالية كمصروفات قابلة للإهلاك، يتم توزيعها زمنيًا وفق خطة محكمة تضمن استمرارية المشروع وتحقيق العائد المطلوب.

توصيات لتقليل المخاطر:

تجنب الاستثمار الكبير في منشآت مؤجرة دون ضمانات قانونية واضحة.
احتساب مصروفات التأسيس ضمن الإهلاك منذ بدء التشغيل.
دراسة جدوى استرداد رأس المال بدقة لضمان الجدوى الاقتصادية.
في السياق ذاته، يبرز مشروع تربية الأبقار كأحد الخيارات الاستثمارية المستقرة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، لما يتميز به من تنوع في مصادر الدخل، سواء عبر إنتاج اللحوم أو الحليب ومشتقاته، ما يعزز من فرص تحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دراسات الجدوى الحديثة للمستثمرين رؤية شاملة لإقامة مشروعات الأبقار، تتضمن تحليلًا ماليًا دقيقًا لتكاليف التأسيس والتشغيل، وخطة تشغيل سنوية مفصلة، وبرنامجًا متكاملًا للتغذية والتسمين يضمن تحقيق معدلات إنتاج عالية.
كما تشمل الدراسة نماذج جاهزة للتنفيذ تتماشى مع متغيرات السوق، فضلًا عن إرشادات فنية وهندسية لتصميم البنية التحتية بشكل يعزز الكفاءة التشغيلية، ويخفض التكاليف على المدى البعيد.
ويُعد قطاع تربية الأبقار من الأنشطة ذات العائد طويل الأجل، مع إمكانيات توسع كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية ضمن سلاسل الإمداد الغذائية.
في المحصلة، يشكل التخطيط المالي السليم والإدارة الذكية للموارد من اليوم الأول، عاملًا حاسمًا في ضمان استمرارية ونجاح مشروعات الإنتاج الحيواني، وتفادي المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الإنفاق غير المدروس في المراحل التأسيسية.