كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حصل موقع "أجري نيوز" على نسخة منه، عن طفرة كبيرة في مشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، تهدف إلى مضاعفة إنتاجية اللحوم والألبان عبر التوسع في منظومة التلقيح الاصطناعي ورفع كفاءة الوحدات البيطرية في جميع المحافظات.

توسع غير مسبوق في "التلقيح الاصطناعي"

أعلن التقرير عن فتح 602 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة في قرى المحافظات، وتزويد مديريات الطب البيطري بكافة المستلزمات التقنية المتطورة، والتي شملت ترامس حفظ النيتروجين والسائل المنوي، ومسدسات التلقيح الحديثة.

وفي إطار الاهتمام بالخيول العربية الأصيلة، تم تزويد محطة الزهراء بمعدات تلقيح متقدمة ومخففات سائل منوي عالمية (INRA FREEZ)، لضمان الحفاظ على السلالات النادرة.

كما شهد مركز العباسية تطويراً شاملاً بإدخال جهاز (CASA) الذي يعمل بالكمبيوتر لتقييم حركة وتركيز وحيوية الحيوانات المنوية بدقة متناهية.

نتائج ميدانية وتطوير "مركز سوهاج"

سجل المشروع نجاحاً ملموساً في 16 محافظة، حيث تم تلقيح 5298 حالة مجاناً، وأظهرت المتابعة الميدانية أن نسبة الإيجابي (الحمل) تجاوزت 53.9%.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الوزارة المرحلة الأولى من تطوير وتشييد مركز التلقيح الاصطناعي بسوهاج ليكون منارة للتحسين الوراثي في صعيد مصر.

منظومة "العلاج الاقتصادي".. استدامة وتوافر

استعرض التقرير تطور الوحدات البيطرية في مصر، والتي قفزت من 39 وحدة فقط عام 1956 إلى 1709 وحدات عام 2013.

وأوضح التقرير أن فكرة "العلاج الاقتصادي" ولدت لمواجهة نقص الموازنات وضمان توافر الأدوية كماً ونوعاً، حيث نظم القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 89 إنشاء صندوق العلاج الاقتصادي، وصولاً إلى القرار الوزاري رقم 680 لسنة 2013 الذي جمع وحدث كافة أجور الخدمات البيطرية لضمان تقديم خدمة مميزة للمزارع.

توأمة مصرية أوروبية لفتح آفاق التصدير

وعلى الصعيد الدولي، أكد التقرير تفعيل برنامج "التوامة المؤسسية" مع الاتحاد الأوروبي، بهدف مواءمة التشريعات والممارسات البيطرية المصرية مع المعايير الدولية.

تهدف هذه الشراكة إلى:

تطوير السياسات الحاكمة للأمراض البيطرية.

التوافق مع النظام البيطري الأوروبي لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

الوصول بالسلطات البيطرية المصرية إلى مكانة دولية مرموقة تفتح أبواب التصدير.