تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تفاقم ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة والأمن المائي.

وأكد النائب أن ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة لم تعد حوادث فردية أو حالات استثنائية، بل تحولت إلى مشهد متكرر في عدد من المحافظات والقرى، بما يهدد بتلوث مصادر المياه وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، فضلًا عن زيادة مخاطر انتقال الأمراض الوبائية والإضرار بالثروة السمكية والحيوانية.

ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة تهدد الأمن المائي

وأوضح البياضي أن استمرار ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية يمثل تحديًا بيئيًا خطيرًا، خاصة مع اعتماد ملايين المواطنين على مياه الترع والمصارف في الأنشطة الزراعية والحياتية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور جودة المياه ورفع معدلات التلوث، ما ينعكس بصورة مباشرة على صحة المواطنين وسلامة البيئة، ويزيد من الأعباء الواقعة على منظومة تنقية ومعالجة المياه.

ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة ليست بسبب غياب القوانين

وشدد النائب على أن أزمة ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة لا تعود إلى نقص التشريعات، موضحًا أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، يجرمان بوضوح إلقاء المخلفات والملوثات في المجاري المائية.

وقال: "هيبة الدولة لا تتحقق بكثرة القوانين، وإنما بقدرتها على تنفيذها"، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الرقابة وعدم إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين.

مطالب برلمانية لمواجهة ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة

وطالب البياضي بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة، تشمل توفير نقاط تجميع داخل القرى والمراكز، وآليات آمنة وسريعة لنقل الحيوانات النافقة والتخلص منها، إلى جانب تخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وتحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة.

كما دعا إلى إعلان نتائج حملات التفتيش وعدد المحاضر المحررة والعقوبات الموقعة بحق المخالفين، ونشر خريطة رسمية بأماكن التخلص والمعالجة المعتمدة على مستوى الجمهورية.

تحرك برلماني لمناقشة ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشة ملف ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ووضع توصيات تنفيذية واضحة لمواجهة ما وصفه بـ"الجريمة البيئية" التي تهدد الصحة العامة والموارد المائية.

وأكد أن معالجة ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة تتطلب تنسيقًا كاملاً بين الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري وأجهزة البيئة والري، إلى جانب دراسة تعديل التشريعات الحالية إذا استدعى الأمر، وتغليظ العقوبات في حالات تكرار المخالفات، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والأمن المائي في مصر.