أ
أ
يواصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استيراد عجلات البقر "العشار" و"تحت العشار" من السلالات الأجنبية المتميزة ثنائية الغرض (لحوم وألبان)، وذلك استكمالاً لتنفيذ المشروع القومي لملء الفراغات بمزارع الإنتاج الحيواني، والتربية المنزلية، وحظائر الماشية، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية إحداث تغيير جذري في خريطة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج عبر استبدال رؤوس الماشية المحلية ضعيفة الإنتاجية بسلالات متطورة قادرة على تحمل الظروف البيئية المصرية.
جدوى اقتصادية: 5 بقرات مستوردة تعادل 20 بقرة محلية
وأكد التقرير أن إدخال هذه السلالات يحقق عائداً اقتصادياً ملموساً؛ حيث يعادل إنتاج 5 بقرات عالية الإنتاجية ما تنتجه 20 بقرة من الأصناف المحلية الضعيفة، مما يساهم في توفير كميات هائلة من الأعلاف، والعمالة، والمياه التي كانت تُستنزف دون مردود كافي. 
وتقوم لجان متخصصة بالإشراف على استيراد العجلات "تحت العشار" وتجهيزها وتلقيحها اصطناعياً بسائل منوي مجمد من نفس السلالة، لتباع بعد ذلك لصغار المربين والفلاحين الذين يمتلكون نحو 80% من جملة الثروة الحيوانية في مصر، مع توفير التمويل اللازم بفائدة بسيطة عبر مبادرة البنك المركزي والبنوك الوطنية.
شروط ومحددات الانضمام للمشروع
أوضح قطاع الثروة الحيوانية أن على المربين الراغبين في الانضمام للمشروع التقدم بطلباتهم إلى ديوان عام الوزارة، ملتزمين بالاشتراطات التالية:- تقديم رخصة تشغيل حظيرة أو مزرعة تربية الماشية موضحاً بها عدد الرؤوس.
- تقديم بيانات الترقيم القومي للحيوانات الحالية (النوع ورقم التسجيل).
- التعهد بامتلاك الخبرة الكافية لرعاية الماشية والالتزام بتحصينها، وترقيمها، والتأمين عليها تحت الإشراف الكامل لوزارة الزراعة.
- سداد مقدم جدية حجز بقيمة 10% من قيمة رأس العجلة العشار لدى البنك الممول.
المستندات المطلوبة من العملاء والشركات
وتشمل الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات: صورة بطاقة الرقم القومي (على أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و65 عاماً)، عقد ملكية أو إيجار المزرعة، تراخيص التشغيل، ومستندات النشاط للشركات (عقد الشركة، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، والميزانيات المعتمدة للشركات القائمة)، بالإضافة إلى صور تحقيق الشخصية للشركاء.
التوسع في مراكز تجميع الألبان والتأهيل للتصدير
وأشار التقرير إلى أن خطة النهوض بالثروة الحيوانية تتكامل مع إنشاء نقاط تلقيح اصطناعي جديدة وتوسيع شبكة العيادات البيطرية، فضلاً عن تشجيع إقامة وحدات ومراكز صغيرة ومتوسطة لتجميع وتصنيع الألبان.وتعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للمربين على صناعة الأجبان المطلوبة في السوق، تمهيداً لدمج هذه الكيانات الصغيرة ضمن تكتلات كبرى مؤهلة للتصدير إلى الأسواق الخارجية تحت الإشراف والرقابة البيطرية الكاملة.
