أكد الدكتور محمد جمال الجارحي، الباحث وأخصائي أمراض الدواجن، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الثروة الداجنة في مصر، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات الضخم الذي يقارب المئة مليار جنيه, وأوضح أن هذا القطاع الحيوي يهدف إلى إنتاج نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًا للتسمين، بالإضافة إلى حوالي 14 مليار بيضة مائدة لتلبية احتياجات المستهلكين.


لفت الدكتور الجارحي إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي من اللحوم البيضاء في مصر يبلغ حوالي 15 كيلوغرامًا، مؤكدًا أن هذا القطاع يوفر فرص عمل مباشرة لما يتراوح بين أربعة إلى خمسة ملايين شخص، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة المرتبطة به.

قانون العرض والطلب يحكم أسعار الدواجن.. والأمراض ترفع التكلفة:

أوضح الدكتور الجارحي أن عملية تسعير الدواجن ومنتجاتها تخضع بشكل أساسي لقانون العرض والطلب في السوق, وأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض غالبًا ما تتزامن مع فترتي الشتاء والربيع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة انتشار الأمراض في مزارع الدواجن خلال هذه الفترات, وأضاف أن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض يؤدي إلى زيادة نسبة النفوق بين الطيور، مما يقلل المعروض في السوق ويرفع التكلفة على المربين، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلك.

تحديات مضاعفة تواجه قطاع الدواجن في 2025:

حذر الدكتور الجارحي من تفاقم التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في السنوات الأخيرة، وخاصة في العام الحالي 2025, وأوضح أن هذه التحديات تشمل ظهور أمراض فيروسية جديدة مصحوبة بتحورات مختلفة للفيروسات المستوطنة، بالإضافة إلى التقلبات المناخية الحادة وغير المسبوقة التي تؤثر على الطقس والمناخ في مصر.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، واجهت الأجهزة المعنية صعوبات في ملف الكتاكيت ومعامل التفريخ، إلى جانب التحديات الداخلية المتعلقة بممارسات التربية لدى بعض المربين.


وشدد الدكتور الجارحي على أن اجتماع هذه العوامل أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الدواجن المتاحة في المزارع, وأوضح أن تحور الفيروسات مثل فيروس الـ IB، وظهور فيروس الجمبورو المتحور الذي يضعف المناعة، وزيادة شراسة فيروس النيوكاسل في مصر مؤخرًا، هي ظواهر طبيعية تحدث عالميًا وتتطلب تغييرًا في آليات التعامل مع هذه الأمراض، سواء من خلال تطوير نوعية التحصينات أو تعديل برامج التحصين المتبعة في المزارع.