أ
أ
أكد الدكتور عبده العشري، أستاذ مساعد القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن القانون المصري يتبنى نهجًا صارمًا لمواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات، موضحًا أن التشريع المصري ينص على عقوبات مغلظة لكل من يروج أو يتاجر بالمخدرات نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من تهديد جسيم للفرد والمجتمع.
العقوبات المشددة لحماية الأطفال والشباب
أشار العشري خلال حلقة برنامج "رؤية" على قناة الناس إلى أن القانون المصري شدد العقوبة على من يروج المخدرات داخل المدارس والجامعات، دور العبادة، النوادي، الحدائق وأماكن العلاج، مؤكدًا أن هذه الأماكن يجب أن تكون بيئات آمنة خالية من السموم.وأوضح أن المشرع يسعى من هذا التشديد إلى إرسال رسالة واضحة بأن الاتجار بالمخدرات في هذه المواقع جريمة شديدة الخطورة، خاصة عند استهداف الأطفال أو استخدامهم في عمليات الترويج أو التعاطي بالقوة أو الإغراء.
التعاطي والعلاج: مزيج بين الردع والأمل
أكد العشري أن القانون المصري يعتبر التعاطي جريمة، ويعاقب عليه بالسجن والغرامة، ولكنه في الوقت نفسه يوفر فرصًا للعلاج.من يتقدم بنفسه إلى اللجنة المختصة طلبًا للعلاج لا تُقام عليه دعوى جنائية.
يمكن للأسرة تقديم طلب لعلاج المتعاطي دون المساس بحقوقه القانونية.
العلاج يتم بالمجان وبسرية تامة، مما يعزز فرص التعافي ويقلل المخاطر المجتمعية.
تأثير المخدرات على الأسرة والمجتمع
أوضح العشري أن التعاطي لا يضر المتعاطي وحده، بل يمتد ليشكل خطورة على الأسرة والمجتمع وبيئة العمل، خاصة في الوظائف العامة، إذ يزيد من احتمالية الحوادث والعنف، ويؤثر سلبًا على الأداء والكفاءة.
