في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة على سوق المبيدات، أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحركًا موسعًا لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات غير المشروعة والمغشوشة، لما تمثله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة وجودة الإنتاج الزراعي.

اجتماع موسع لتعزيز الرقابة على سوق المبيدات

عقدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف اجتماعًا موسعًا بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) ومنظمة كروب لايف مصر، لبحث سبل التصدي لعمليات تهريب وغش المبيدات، ووضع آليات عملية لتشديد الرقابة على تداولها داخل السوق المصري.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات، وضمان عدم تداول أي مركبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية في مصر.

حماية الإنتاج الزراعي وسمعة الصادرات

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الزراعة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المبيدات، بما يضمن استخدام المركبات المسجلة والمعتمدة فقط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل الزراعية ويحافظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

توصيات لضبط السوق ومواجهة التداول غير المشروع

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة التي تستهدف إحكام الرقابة على سوق المبيدات، أبرزها توسيع نطاق التنسيق بين الجهات المعنية بملف المبيدات لضمان تكامل الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

كما شددت التوصيات على ضرورة تغليظ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تهريب أو تداول المبيدات غير المشروعة، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة داخل الأسواق.

تطوير منظومة الفحص بالمنافذ

وأوصت اللجنة كذلك بتعزيز الربط الفني والتقني بين سلطات الموانئ والمعامل المتخصصة، لضمان سرعة ودقة فحص شحنات المبيدات الواردة إلى البلاد.

كما تضمنت التوصيات تطوير قدرات الفحص بالمنافذ المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة القادرة على الكشف عن المبيدات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية.

تدريب المفتشين ورفع كفاءة الرقابة

وأكدت التوصيات أهمية دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال التفتيش والرقابة، لرفع كفاءتهم في التعامل مع أساليب الغش والتقليد الحديثة التي قد تستخدم في تداول المبيدات غير المشروعة.

استراتيجية متكاملة لحماية الزراعة

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إدارة المبيدات في مصر، وتعزيز الرقابة على تداولها، بما يسهم في حماية المزارعين والمستهلكين والحفاظ على البيئة، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.