أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال  "سهام من الفيوم" قالت فيه: "هل ينفع والدي لما يطلع الزكاة يديها لبنت أخته علشان هي محتاجة؟"، موضحًا أن الزكاة لا تجوز بين الأصول والفروع، لأن في ذلك تعطيلًا لمقصد الزكاة، إذ ستدور الأموال داخل الأسرة دون أن تصل إلى المجتمع.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الزكاة شرعت لتنتقل إلى الخارج، إلى الفقراء والمحتاجين من غير الأقارب الذين تجب نفقتهم، لأن الأسرة الواحدة إذا تبادلت الزكاة فيما بينها فلن يصل المال إلى من هم في حاجة خارجها. 

وأضاف أن هناك فرقًا كبيرًا بين النفقة والزكاة؛ فالنفقة تكون من المال الشخصي، أما الزكاة فهي حق واجب يخرج من المال للفقراء.

وأشار الدكتور فخر إلى أن الأب إذا كان فقيرًا ينفق عليه ابنه، والابن الفقير ينفق عليه أبوه من أمواله الخاصة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة بنسبة 2.5% وترك للإنسان 97.5% من ماله لينفق منها على والديه وأولاده وأقاربه المحتاجين، دون انتظار موعد الزكاة.

وتابع قائلًا إن من غير اللائق أن يترك الإنسان والده أو ابنه في حاجة حتى يحين وقت إخراج الزكاة، بل يجب عليه أن يبادر بالنفقة من باب البر وصلة الرحم والرحمة، أما مال الزكاة فيخرج للفقراء والمساكين الذين لا يجدون من ينفق عليهم.

وأضاف الدكتور فخر أن العلماء قالوا: الزكاة طُهرة للمال كما في قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، ولذلك لا يصح أن تُعطى الزكاة للأب أو الابن، لأن مكانتهم أسمى من أن يُعطوا من مال يُراد به تطهير المال.

وأوضح أمين الفتوى، أن الصدقة جائزة على الجميع — فقيرًا كان أو غنيًا، قريبًا أو بعيدًا — وأن الإنفاق على الوالدين والزوجة والأولاد من أعظم القُرَب، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "ما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة"، مؤكدًا أن كل نفقة في سبيل رعاية الأهل تُكتب عند الله صدقةً خالصة، حتى وإن لم ينْوِ صاحبها الصدقة ابتداءً.