أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض لشراء شقة سكنية في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، مؤكداً أن ذلك جائز شرعًا بشرط مراعاة الشروط المالية والقدرة على السداد.
جاء ذلك خلال إجابته على سؤال من السيدة عائشة من محافظة الغربية، في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس.
وقال أمين الفتوى إن الأصل في هذه المعاملات هو النظر إلى طريقة التمويل، فإذا كان البنك أو الشركة تقوم بشراء الشقة ثم بيعها بالتقسيط، فلا حرج في ذلك. كما يجوز الشراء بالتقسيط المباشر طالما كانت المعاملة واضحة ولا تحتوي على غرر أو شروط غير محددة.
وأضاف أن الاقتراض مسموح إذا اقترب الأمر من الضرورة، بشرط ألا تتجاوز الديون القدرة المالية للفرد، لتجنب المشاكل الناتجة عن عدم القدرة على السداد.
وشدد على أن الضابط الشرعي والعملي هو تقدير القدرة المالية بدقة وعدم الدخول في ديون تفوق الإمكانات، مع مراعاة التوازن بين الحاجة للملكية وقدرة السداد.
