قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ما زالت تواصل نهجها القائم على افتعال الأزمات مع دول الجوار، سواء مع مصر والسودان في ملف سد النهضة أو مع كينيا حاليًا بعد إعلانها عن سد جديد على نهر أومو، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تعكس تغولًا واضحًا على الحقوق المائية لدول القارة الإفريقية.
وأوضح شراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا تمتلك نحو 12 نهرًا، منها ثلاثة فقط تصب في نهر النيل، بينما تسعة أنهار أخرى لا علاقة لها بالنيل، من بينها نهر أومو الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا لِبحيرة تركانا في كينيا، وهي أكبر بحيرة في المناطق الصحراوية ويعتمد عليها مئات الآلاف من السكان الكينيين في الزراعة والصيد ومصادر الحياة اليومية.
وأضاف أن إثيوبيا أنشأت على نهر أومو ثلاثة سدود سابقة، من بينها سد جيبى الثالث الذي تصل سعته إلى نحو 12 مليار متر مكعب، ما تسبب في انخفاض منسوب بحيرة توركانا وأثر سلبًا على حياة المجتمعات المحيطة بها، لكن ضعف رد الفعل الكيني جعل أديس أبابا تستمر في سياستها المائية المتعنتة.
وأشار شراقي إلى أن السد الرابع الذي تُشيّده إثيوبيا حاليًا – سد كويشا تبلغ سعته التخزينية نحو 9 مليارات متر مكعب، وقد بدأ بناؤه عام 2016، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى نحو 70% حتى الآن، مؤكدًا أن هذا السد سيُحدث تأثيرًا مباشرًا على منسوب بحيرة تركانا خلال فترات الملء، مما يؤدي إلى انخفاض المياه وتراجع النشاط الزراعي لمئات الآلاف من السكان.
وأوضح أن إثيوبيا تكرر نفس نهجها في كل المشاريع المائية، حيث تقيم السدود دون أي تنسيق أو تشاور مع الدول المتأثرة، سواء كانت كينيا أو الصومال أو السودان ومصر، وهو ما يخالف القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.
وحذر شراقي من أن استمرار هذا السلوك العدواني سيؤدي إلى عزلة دبلوماسية لإثيوبيا ويضعها في مواجهة متزايدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن غياب الشفافية والتفاهم المشترك في بناء السدود يهدد الأمن المائي الإقليمي في إفريقيا بأكملها.
