أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة صرف الأسمدة المدعمة من خلال 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام عمليات الصرف داخل الجمعيات الزراعية وتوفير احتياجات المزارعين دون توقف.

وأوضحت الوزارة أن صرف الحصص السمادية المدعمة مستمر على مدار اليوم، مع التأكيد على عدم تعطيل الإجراءات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف التيسير على المزارعين وضمان حصولهم على مقرراتهم في المواعيد المحددة.

حظر أي شروط إضافية للحصول على الأسمدة المدعمة

وشدد تقرير صادر عن قطاع الخدمات الزراعية على منع ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، أو تحميل المزارعين أي أعباء مالية إضافية خارج الإطار القانوني المنظم للمنظومة.

وأكد التقرير أن الحصة السمادية تمثل حقًا أصيلًا للمزارع، ولا يجوز تقييد الحصول عليها بأي معاملات تجارية، مع توجيه قطاع التعاونيات والإدارة المركزية لشئون المديريات بمتابعة عمليات الصرف بشكل مستمر والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو تجاوزات.

منظومة رقمية لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة توزيع الأسمدة تُدار وفق قواعد الحوكمة الرقمية باستخدام "كارت الفلاح"، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو التعدي على الحصص المقررة للمزارعين.

كما تتابع الجهات المختصة عمليات الشحن والتوزيع بشكل لحظي للتأكد من انتظام تدفق الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.

غرف عمليات لمتابعة صرف الأسمدة والتدخل الفوري

وفي السياق ذاته، فعلت وزارة الزراعة غرف العمليات المركزية وربطتها بغرف العمليات الفرعية داخل المديريات والإدارات الزراعية، لمراقبة حركة صرف الأسمدة ورصد أي معوقات أو مشكلات تواجه المزارعين والعمل على حلها بشكل عاجل.

وأكدت الوزارة التزام الدولة الكامل بتوفير وصرف المقررات السمادية للمزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي، نافية وجود أي نقص في كميات الأسمدة المخصصة للمحاصيل، موضحة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مصانع الأسمدة لضمان استمرار توريد الكميات المطلوبة بصورة منتظمة.