تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال 28 مديرية زراعية بمختلف محافظات الجمهورية، تكثيف التواجد الميداني لضمان استمرار عمليات صرف الأسمدة المدعومة داخل الجمعيات الزراعية على مدار 24 ساعة دون توقف.
وأكدت الوزارة على انتظام حركة الصرف وعدم تعطيلها نهائيًا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، طمأنةً للمزارعين وتلبيةً لاحتياجاتهم وتسهيلاً للإجراءات.

حظر ربط صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات

وفي تقرير صادر عن قطاع الخدمات الزراعية، شددت الوزارة على الحظر القاطع لربط عمليات صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، أو فرض أي تكاليف إضافية خارج القواعد القانونية المنظمة.
وأكد التقرير أن الحصول على الحصة السمادية هو حق أصيل ومباشر للمزارع لا يجوز تقييده أو اشتراطه بأي تعاملات تجارية، كما وجهت الوزارة قطاع التعاونيات والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة اللحظية، والضرب بيد من حديد على أي مخالفات تشوب عمليات التوزيع.
وأوضح التقرير أن المنظومة تُدار بدقة عالية وفقًا للضوابط المعلنة مسبقًا تحت مظلة الحوكمة الرقمية وعبر "كارت الفلاح"، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي تلاعب أو هدر في الحصص المقررة.

تفعيل غرف العمليات المركزية بالوزارة

وفي سياق متصل، تم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوزارة وربطها مباشرة بالغرف الفرعية بالمديريات والإدارات الزراعية لمتابعة حركة الشحن والصرف أولاً بأول، ورصد أي تكدسات أو مشكلات فنية للتدخل الفوري وإزالة أي معوقات.
واختتمت الوزارة بتقديم تعهد رسمي وقاطع لجميع مزارعي مصر، تؤكد فيه التزام الدولة الكامل بصرف كافة المقررات السمادية المخصصة لهم بانتظام على مدار الموسم الحالي، نافيه تمامًا وجود أي نقص أو عجز يهدد المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أن حركة التوريد تشهد تنسيقًا رفيع المستوى مع مصانع الأسمدة لضمان التدفق اليومي للكميات المطلوبة.