أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، استمرار العمل بمنظومة كارت الفلاح منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل إجراءات تنقية الحيازات الزراعية والتأكد من البيانات الفعلية للأراضي.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» مساء السبت، أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على مراجعة الحيازات والتأكد من واقع الأراضي الزراعية، إلى جانب استبعاد المساحات التي لم تعد تدخل ضمن الرقعة الزراعية.

كارت الفلاح يرصد المساحات والمحاصيل المزروعة

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن منظومة كارت الفلاح تساعد في تحديد المساحات المزروعة فعليًا، فضلًا عن التعرف على نوع المحصول الموجود بكل أرض، وهو ما يتيح تحديد الكميات المستحقة من الأسمدة وفقًا لطبيعة كل محصول، إذ تختلف معدلات التسميد من محصول إلى آخر.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في حصر الأراضي غير المزروعة والأراضي البور، فضلًا عن تحديد المساحات التي تعرضت للتعديات، وذلك من خلال قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تتيح متابعة الحيازات بصورة أكثر دقة.

استمرار صرف الأسمدة حتى حصول المزارع على كامل حصته

وشدد جاد على أن منظومة كارت الفلاح تضمن وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، بما يحد من احتمالات تسريبها أو صرفها لغير المستحقين.

وأوضح أن صرف الأسمدة المدعمة يقتصر حاليًا على مستحقي الدعم الذين تقل حيازاتهم عن 20 فدانًا، بشرط زراعة المحصول الذي تُصرف له الأسمدة.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من جانب المزارعين على صرف الأسمدة في توقيت واحد قد يؤدي أحيانًا إلى حدوث تكدس أو تزاحم، مؤكدًا أن ذلك لا يعني فقدان أي مزارع لحصته المقررة.

وأكد أن الوزارة تمد فترة صرف الأسمدة حتى نهاية الموسم، موضحًا أن صرف مقررات الموسم الصيفي لا يزال مستمرًا رغم اقتراب الموسم من نهايته، لضمان حصول كل مزارع مستحق على كامل حصته من الأسمدة.