تواصل وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة خلال الموسم الصيفي، مع متابعة رحلة الشيكارة من المصانع حتى الجمعيات الزراعية، وبين غرف العمليات وكارت الفلاح والتفتيش المفاجئ، تؤكد الوزارة توفر المقررات ومواجهة أي محاولة للتلاعب بحقوق المزارعين.

الأسمدة المدعمة متوفرة في 7 آلاف منفذ

أكدت وزارة الزراعة أن الأسمدة المدعمة الخاصة بالموسم الصيفي متوفرة داخل نحو 7 آلاف جمعية زراعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، مع استمرار توريد الكميات اللازمة لخدمة مختلف المحاصيل.

وتتابع الوزارة، من خلال 28 مديرية زراعية، انتظام توزيع الأسمدة المدعمة وفق الآليات والأسعار الرسمية، مؤكدة عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة، إلى جانب إتاحة الأسمدة الحرة لتلبية الاحتياجات الإضافية للمزارعين.


وتبدأ رحلة الأسمدة المدعمة من مصانع الأسمدة الوطنية، حيث يجري تتبع حركة الشحن حتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، تحت متابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح.. الصرف للمستحقين

تعتمد منظومة الأسمدة المدعمة على الحوكمة الرقمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إذ يتم الصرف للحائزين من خلال كارت الفلاح الذكي، بما يساعد على ضبط حركة التوزيع وربط البيانات بالحيازات الزراعية الفعلية.

كما تشترط إجراءات صرف الأسمدة المدعمة توقيع المزارع وإدارة الجمعية على إقرار معتمد، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بوضع لوحات واضحة بالأسعار الرسمية أمام منافذ التوزيع، لمنع أي زيادات أو مبالغ إضافية.

وأكدت الوزارة أن المتابعة الإلكترونية لا تلغي الرقابة على الأرض، إذ يتم رصد مسار الشاحنات ومطابقة الكميات الواردة والمنصرفة مع البيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

الأسمدة المدعمة تحت التفتيش المفاجئ على رأس الغيط

وفي مواجهة أي محاولات للتلاعب، كثفت الوزارة لجان المتابعة الميدانية، حيث تجوب فرق التفتيش مخازن الجمعيات الزراعية لمراجعة كميات الأسمدة المدعمة المنصرفة ومطابقتها بالسجلات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن الرقابة تستهدف تقليل الفجوات وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارع المستحق، مع استمرار الجولات المفاجئة وعدم السماح بأي تراخٍ في متابعة المنظومة.

وفي الوقت نفسه، يجري تنفيذ الحصر الحيازي للسنوات من 2026 إلى 2029، وتدريب القائمين عليه في المديريات المختلفة، لتحديث قواعد البيانات والتأكد ميدانيًا من أن الأسمدة المدعمة تذهب إلى من يزرع الأرض بالفعل.

الأسمدة المدعمة.. 3 شكائر للفدان وضوابط ضد السوق السوداء

وضعت اللجنة التنسيقية ضوابط لتنظيم توزيع الأسمدة المدعمة، من بينها الصرف المبدئي بواقع 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات المحددة للمحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي على الطبيعة وتحديد باقي الاحتياجات.

وتشمل ضوابط الأسمدة المدعمة حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية على السعر الرسمي، ومنع اشتراط شراء مستلزمات زراعية أخرى للحصول على السماد، إلى جانب حظر نقل الكميات بين المحافظات دون تصريح رسمي.

كما يتم حصر صرف الأسمدة المدعمة من القطاع التابع له المزارع، سواء الائتمان أو الإصلاح  الزراعي أو استصلاح الأراضي أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية.

وشددت وزارة الزراعة في ختام تقريرها على أن التلاعب بكارت الحيازة أو الاتجار في الأسمدة المدعمة خارج القنوات الرسمية لن يتم التساهل معه، مؤكدة استمرار لجان الضبطية القضائية في ملاحقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، لحماية الدعم وضمان وصوله إلى المزارع الحقيقي.