تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ المنظومة الجديدة لتسويق المنتجات الزراعية، والتي تهدف إلى نقل المحاصيل مباشرة من المزارع إلى المواطن دون المرور بسلسلة الوسطاء.

تأتي هذه المبادرة لضبط الأسعار في الأسواق، وضمان حصول المستهلك على المنتجات بأسعار عادلة وجودة أصلية، مع تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، عبر منافذ مديريات الزراعة الـ 28 المنتشرة بكافة المحافظات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبساتين.

مكاسب مزدوجة للمزارع والمستهلك

تهدف المنظومة إلى تحقيق توازن مزدوج بين حقوق المزارع والمستهلك. حيث تعمل مديريات الزراعة على شراء محاصيل الخضروات من الفلاحين بأسعار الغيط، ثم طرحها مباشرة في المنافذ الرسمية تحت إشراف قطاع الخدمات الزراعية. وبذلك تعود "القرية المنتجة" لتكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مع تقليل فجوة الأسعار الناتجة عن وجود الوسطاء.

خطة التوسع الجغرافي والزمني

بدأت التجربة بالفعل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وسجلت نتائج ملموسة في ضبط الأسعار. وهناك خطة لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، لتشمل الإسكندرية والدقهلية فور انتهاء عطلة عيد الفطر. وأوضح المسؤولون أن تعدد الوسطاء كان السبب الرئيسي في خسائر المزارعين وارتفاع أسعار المنتجات أمام المستهلك النهائي.

المحاصيل المستهدفة بالمنظومة

تشمل المنظومة كافة المحاصيل البستانية للعروات المختلفة (النيلية، الشتوية، الصيفية)، مثل: البطاطس، الطماطم، البصل، الفلفل، الثوم، والباذنجان.

كما تشمل البقوليات كالخضراء والبسلة والفاصوليا، والخضروات الورقية مثل الملوخية والبقدونس والكرات، إضافة إلى محاصيل نوعية كالخرشوف، البروكلي، البطاطا، القلقاس والكابوتشا، لضمان تغطية كامل احتياجات المستهلكين.

الدعم الفني ومواجهة التغيرات المناخية

تقوم لجان وزراعية دورية وحملات إرشادية بتوعية المزارعين باتباع أساليب الزراعة الحديثة لحماية النباتات من تقلبات المناخ، وضمان استقرار الإنتاج الصيفي وجودته.

وتهدف هذه التوصيات الفنية إلى رفع جودة المنتج النهائي وتأمين تنافسيته في السوق المحلي والأسواق التصديرية، بما يدعم الاقتصاد القومي.