كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لضبط منظومة توزيع الأسمدة الصيفية، عبر حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

معاينات «رأس الغيط» قبل صرف الأسمدة

أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بدأت تنفيذ معاينات ميدانية داخل الحقول الزراعية، المعروفة بـ"رأس الغيط"، بالتنسيق مع المديريات الزراعية في جميع المحافظات، للتأكد من وجود الزراعات الفعلية قبل صرف الأسمدة.

وأوضح أن هذه المعاينات تُنفذ من خلال 28 مديرية زراعية، بهدف مراجعة الحيازات الزراعية على أرض الواقع، ومنع صرف الأسمدة للحيازات غير المستغلة أو التي لا تنطبق عليها ضوابط الاستحقاق.

صرف الأسمدة عبر كارت الفلاح الذكي

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى أن صرف الأسمدة المدعمة يقتصر على استخدام كارت الفلاح الذكي، مع استيفاء جميع الإجراءات المنظمة، بما يشمل اعتماد الجمعية الزراعية المختصة وتوقيع المزارع على الإقرارات اللازمة، لضمان الشفافية وإحكام الرقابة على منظومة التوزيع.

غرف عمليات لمتابعة توزيع الأسمدة يوميًا

وأوضح أن الوزارة شكلت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة بشكل يومي، ورصد أي معوقات قد تواجه المزارعين، مع سرعة التدخل لحلها وضمان انتظام عمليات الصرف في مختلف المحافظات.

إعلان أسعار الأسمدة ومنع أي رسوم إضافية

وفي إطار تعزيز الرقابة، ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان الأسعار الرسمية للأسمدة في أماكن واضحة، بما يضمن اطلاع المزارعين على الأسعار المعتمدة، مع منع تحصيل أي مبالغ إضافية أو تحميلهم أعباء غير قانونية.

كما شددت على حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى، مؤكدة أن حصول المزارع على حصته من الأسمدة يتم وفق الضوابط الرسمية فقط.

الأسمدة الصيفية.. قيود على النقل لمحاصرة السوق السوداء

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مصانع إنتاج الأسمدة لتوفير الكميات المقررة للموسم الزراعي، بما يلبي احتياجات المزارعين دون عجز.

وفي الوقت نفسه، فرضت ضوابط مشددة على نقل الأسمدة بين المحافظات، بحيث لا يتم تداولها إلا بتصاريح رسمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصولها إلى المزارعين في التوقيت المناسب، بما يدعم استقرار الإنتاج الزراعي ويحافظ على حقوق مستحقي الدعم.