تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتشديد الرقابة على منظومة الأسمدة بمختلف المحافظات، مع متابعة عمليات التوريد والتوزيع داخل الجمعيات الزراعية، بهدف إحكام السيطرة على حركة الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين، ومنع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب.

الأسمدة تحت المراجعة.. مطابقة الحيازات بالبيانات الإلكترونية

وتنفذ الوزارة، وفقًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، حملات ولجان متابعة ميدانية لمراقبة تداول الأسمدة الآزوتية المدعمة والحرة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية تابعة لـ28 مديرية زراعة، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتفريغ بالمصانع لضمان استمرار تدفق الكميات المطلوبة.

وتعمل اللجان على مراجعة الحيازات الزراعية ومقارنتها بالبيانات المسجلة إلكترونيًا على منظومة «كارت الفلاح»، بما يساعد على رصد أي فروق بين المساحات الفعلية والبيانات المسجلة، والتأكد من وصول الكميات المقررة إلى مستحقيها.

الأسمدة تواجه الحيازات الوهمية والمخالفات

وتستهدف الإجراءات الرقابية التصدي لعدد من صور التلاعب، من بينها الحيازات الوهمية أو المكررة، وصرف الأسمدة بأسماء قُصّر بالمخالفة للقواعد، بالإضافة إلى تسجيل محاصيل خارج مواعيد زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من المقررات.

كما يتم التنسيق بين الجهات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظات، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في عمليات صرف أو تسريب الأسمدة، مع إحالة المخالفات التي تستوجب ذلك إلى النيابة العامة.

الأسمدة الحرة.. ضوابط لمنع تدخل التجار والوسطاء

وشددت الوزارة على أن صرف الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية يجب أن يتم للمزارعين مباشرة، وفقًا للمساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول المثبت بالحيازة، مع حظر بيعها للتجار أو الوسطاء.

كما ألزمت التعليمات الجمعيات بالإعلان بصورة واضحة عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يحد من فرص التلاعب أو تكوين أسواق موازية، ويضمن حصول المزارع على الأسمدة بالسعر المعلن.

الأسمدة و«كارت الفلاح».. توسع في التحول الرقمي

وتواصل وزارة الزراعة العمل على تطوير منظومة صرف الأسمدة من خلال التحول الرقمي، مع توعية المزارعين بتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح عبر فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وتستمر لجان المتابعة في إجراء المطابقات بين السجلات الورقية والبيانات الإلكترونية، للتأكد من أن الكميات التي يتم صرفها تتوافق مع الحيازات والمساحات الزراعية الفعلية، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين.

الأسمدة الصيفية.. الوزارة تؤكد انتظام عمليات الصرف

وأكدت وزارة الزراعة استمرار توفير المقررات السمادية للموسم الصيفي، مع التنسيق المستمر مع المصانع المنتجة لضمان انتظام عمليات التوريد والتوزيع وتلبية احتياجات المزارعين.

كما شددت الوزارة على منع ربط صرف الأسمدة المدعمة بإجبار المزارعين على شراء مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مع استمرار متابعة عمليات الشحن والتوزيع من خلال غرف العمليات واللجان المختصة على مدار الساعة.