الأسمدة.. أكدت وزارة الزراعة أن دقة بيانات الحصر الزراعي تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان عدالة توزيع الأسمدة المدعمة، وفي هذا الإطار وجهت الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور محمد شطا، كتابًا دوريًا إلى مديريات الزراعة في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالتسجيل الفعلي والحصر الكامل لجميع المساحات المنزرعة على المنظومة الإلكترونية.

رصد مخالفات في تسجيل المساحات وربطها بمنظومة الأسمدة

جاءت توجيهات وزارة الزراعة بعد رصد لجان المرور والمتابعة الميدانية عددًا من المخالفات داخل بعض الجمعيات الزراعية، تمثلت في امتناع بعض المسؤولين عن تسجيل المساحات المزروعة بمحاصيل لا تحصل على مقررات سمادية مدعمة، ومن بينها الأرز المخالف والحدائق، بدعوى عدم استحقاقها للأسمدة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء غير صحيح، وأن المسؤولين عن تنفيذ عمليات الحصر يتحملون المسؤولية القانونية حال عدم الالتزام بالتعليمات المنظمة.

الحصر الزراعي لا يرتبط باستحقاق الأسمدة المدعمة

وشددت الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة، برئاسة الدكتور محمد شطا، على أن الحصر الزراعي يمثل إجراءً رسميًا يهدف إلى تسجيل وإثبات المساحات المنزرعة فعليًا على الطبيعة، ولا يرتبط باستحقاق المحصول لمقررات الأسمدة المدعمة.

وأوضحت أن عدم تسجيل المساحات الفعلية يمثل إخلالًا بقواعد الحوكمة والرقابة، ويؤثر على دقة البيانات المسجلة داخل المنظومة الإلكترونية.

تحذير من التلاعب ببيانات الأسمدة والحصر الزراعي

وحذرت وزارة الزراعة من أن تأخير إدخال بيانات الحصر، أو الامتناع عن تسجيل بعض المحاصيل، أو إدخال بيانات لا تعكس الواقع الفعلي، قد يؤدي إلى وجود ثغرات تسمح بصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الممارسات قد تترتب عليها آثار مالية وقانونية، مشددة على إحالة أي مخالف للمساءلة القانونية والإدارية وفقًا للقواعد المنظمة.

تعليمات مشددة لضمان وصول الأسمدة للمستحقين

وشددت وزارة الزراعة على جميع الجمعيات الزراعية والمسؤولين المختصين بضرورة الالتزام بتسجيل الحصر الفعلي لكافة المحاصيل والحدائق دون استثناء، وفي المواعيد المحددة، بما يضمن دقة البيانات الرقمية ويحافظ على سلامة المنظومة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن دقة بيانات الحصر تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان عدالة توزيع مقررات الأسمدة المدعمة، ووصولها إلى المزارعين المستحقين، ومنع أي تلاعب أو استغلال للمنظومة.