الأسمدة.. أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن الوزارة تطبق إجراءات حاسمة ونافذة تجاه المخالفين، وعلى رأسها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة عن حالات سرقة الكهرباء أو استخدامها بصورة غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ربط الحصول على الخدمات والمكاسب المدعمة بالالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة.

حرمان الممارسين غير القانونيين للكهرباء من الأسمدة

وأوضح شطا، في تصريحات خاصة لـ "اجري نيوز"، أن سرقة التيار الكهربائي أو الممارسة غير القانونية تعد سببًا مباشرًا يستوجب وقف صرف المقررات السمادية المدعمة للمزارع المخالف، مؤكدًا أن قرار حرمان المخالف من الأسمدة يُطبق بصورة فورية ومباشرة فور إثبات المخالفة ورصدها ميدانيًا، دون أي تهاون أو استثناءات.

تشديد الرقابة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها الملتزمين

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات إلى أن تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة يهدف إلى حماية المال العام وترشيد الدعم الزراعي.

وتسعى وزارة الزراعة من خلال هذه الضوابط إلى حصر استفادة الأسمدة على المزارعين الملتزمين بالقانون، والحد من الظواهر غير المشروعة، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية ووصول مستلزمات الإنتاج لكل من يستحقها.

البحيرة تتصدر المحافظات في صرف الأسمدة خلال الموسم الصيفي

وفي سياق أخر أكد شطا, أن محافظة البحيرة تصدرت محافظات الجمهورية من حيث كميات الأسمدة التي تم صرفها للمزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي، مرجعًا ذلك إلى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأوضح شطا أن إجمالي كميات الأسمدة التي حصلت عليها محافظة البحيرة خلال الموسم الحالي تجاوز بالفعل ما تم صرفه خلال الموسم الماضي، والذي سجل نحو 82 ألف طن، مشيرًا إلى استمرار عمليات صرف الأسمدة للمزارعين حتى الآن.

الموسم الصيفي الحالي من أنجح مواسم الأسمدة

وأكد أن مؤشرات الإتاحة ومعدلات الصرف خلال الموسم الصيفي الحالي تعكس نجاحه، معتبرًا إياه من أفضل مواسم الأسمدة في تاريخ الوزارة، في ظل استمرار توفير الاحتياجات السمادية للمزارعين وعدم وقف عمليات الصرف قبل انتهاء الموسم.

وأشار إلى أن معدلات صرف الأسمدة المدعمة على مستوى الجمهورية شهدت ارتفاعًا مقارنة بالموسم الماضي، مؤكدًا استمرار وزارة الزراعة في توفير المقررات السمادية للمزارعين المستحقين، وفق القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الصرف.