شدد الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجان للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأسمدة المدعمة، فضلا عن منافذ بيع التقاوي والمبيدات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وذلك لحماية المزارعين والثروة النباتية, لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه, مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على كافة الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي.
وأكد وزير الزراعة على أن تشمل تلك الحملات، التفتيش المفاجئ على جميع مراكز الخدمات الزراعية، في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتأكد من سير العمل بها، وفقا والهدف المنشود من إنشاءها، والتأكد من أنها تقوم بتقديم كافة الخدمات المقررة، وتواجد العاملين بها، وتقديم الخدمات المقررة للمزارعين.
أكد الوزير، أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للاضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري، والتلاعب بمقدراته، أو عدم وصول الدعم المستحق له، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، حيال ثبوت أية مخالفات في هذا الشأن.
وجه فاروق كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على كافة المديريات والادارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التيسير على المزارعين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
يأتي ذلك بعد رصد بعض المخالفات في بعض الجمعيات الزراعية، التي يتم إدارتها من قِبل أفراد غير مختصين، وما تم التحقيق فيه من شكاوى تلقاها وزير الزراعة بنفسه، أو ما تم رصدها من قبل لجان تفتيش تابعة للوزارة، والتي أثمرت عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات، فضلا عن ضبط كميات تقاوي غير صالحة، وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وفي سياق متصل تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف، على خلفية وجود مخالفات، في التلاعب باسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجه وزير الزراعة بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى التحقيق.
