تكثف وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على منظومة تداول الأسمدة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، بهدف ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب المقررات، بالتزامن مع متابعة حركة التوريد والشحن والتوزيع داخل الجمعيات  الزراعية بمختلف المحافظات.

الأسمدة الزراعية.. رقابة على 5700 جمعية

وتتابع الوزارة انتظام عمليات توريد وتداول الأسمدة الآزوتية، سواء المدعمة أو الحرة، داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية في 28 مديرية، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى، بما يضمن استمرار تدفق الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين دون معوقات.

وتعمل قطاعات التعاونيات والمديريات والإدارة المركزية لشؤون المديريات على استكمال تطبيق الحوكمة الرقمية والتحول الرقمي بالمنظومة، من خلال لجان مشتركة تتولى مطابقة الحيازات الورقية والميدانية مع البيانات المسجلة على منظومة «كارت الفلاح» الذكي.

كارت الفلاح.. مواجهة الحيازات الوهمية والتلاعب

ووضعت الوزارة خطة استباقية لمواجهة حيل التلاعب في الحصر الزراعي، وسد الثغرات المرتبطة بالحيازات الوهمية والمكررة، فضلًا عن منع صرف الأسمدة بأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون.

كما تستهدف الرقابة رصد ما يعرف بالتلاعب الموسمي، من خلال إدراج محاصيل في غير مواعيد زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة، مع إحكام إجراءات المراجعة والمطابقة بين البيانات الفعلية والمسجلة.

وفي هذا الإطار، يجري التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين، مع إحالة المسؤولين المتواطئين أو المقصرين في تسريب الأسمدة إلى النيابة العامة فورًا، فضلًا عن مراجعة أرصدة المخازن بنهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي.

الأسمدة الحرة.. ممنوع البيع للتجار والوسطاء

وشددت وزارة الزراعة على تطبيق ضوابط صارمة في تداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، والتي يتم توفيرها لتغطية المساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.

وتحظر الضوابط بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، لمنع نشأة أسواق موازية، على أن يقتصر صرفها على المزارعين مباشرة، وفقًا للمعاينة الفعلية للمساحات المنزرعة ونوع المحصول المثبت بالحيازة.

كما تلتزم الجمعيات بالإعلان الدوري أسبوعيًا عن أسعار الأسمدة الحرة والكميات المتاحة، بما يضمن الشفافية أمام المزارعين.

تفعيل «ميزة» على كارت الفلاح تمهيدًا للدفع الإلكتروني

وفي إطار التحول الرقمي، وجهت الوزارة بتكثيف توعية المزارعين بأهمية التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في عمليات صرف الأسمدة.

كما تواصل لجان الفحص الحقلي مراجعة الدفاتر والسجلات الورقية ومقارنتها بالبيانات الرقمية المسجلة على المنظومة، للتأكد من تطابق الكميات المنصرفة فعليًا مع الحيازات الرسمية، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه صغار المزارعين.

الأسمدة المدعمة.. لا عجز في المقررات وحظر إجبار المزارعين

وأكدت وزارة الزراعة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود أي نقص أو عجز يهدد احتياجات المحاصيل، في ظل التنسيق المباشر والمستمر مع المصانع الكبرى لضمان انتظام عمليات التوريد والتوزيع.

وشددت الوزارة في الوقت نفسه على حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل تكاليف إضافية خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حصول المزارع على مقرره السمادي حق أصيل لا يجوز تقييده.

وتواصل غرف العمليات المختصة متابعة عمليات الشحن والتوزيع على مدار الساعة، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها في المواعيد المحددة والحفاظ على استقرار الموسم الزراعي.