عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث آليات حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، وضمان التزام المطورين بتنفيذ تعاقداتهم وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين.

مدبولي: حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق العقارية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وشدد على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات المتعاقد عليها، مع التأكيد على التزام المطورين العقاريين بمسؤولياتهم تجاه العملاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشروعات العقارية التي تواجه مشكلات أو حالات تعثر، مع تحديد الأسباب الفعلية وراء توقف أو تأخر تنفيذها.

وشدد على أهمية تحديد المسؤولية بدقة، ومعرفة ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقصير من جانب المطور العقاري، أم بسبب ظروف وأسباب خارجة عن إرادته، تمهيدًا لوضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة.

ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه دعم المطورين الجادين وتشجيع استمرار الاستثمارات في القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.

قانون اتحاد المطورين العقاريين يقترب من الصياغة النهائية

وتناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي سبق طرح مقترحاته خلال اجتماعات ولقاءات حكومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار قانوني واضح لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف أطراف المنظومة، بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين ويدعم استقرار القطاع.

وأكد أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار والنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وزيرة الإسكان: دعم القطاع مع الحفاظ على حقوق المواطنين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد الأنشطة المهمة للاقتصاد المصري، ويلعب دورًا في دعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير القطاع العقاري، بالتوازي مع حرصها على حماية المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا للعقود المبرمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أهمية التفرقة بين المشروعات الملتزمة والمشروعات التي تواجه تعثرًا لأسباب مختلفة.

الانتهاء من حصر المشروعات المتعثرة

واستعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي تلقتها الوزارة بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.

وأوضحت أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر بالمشروعات المتعثرة، وأن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الحالات المختلفة.

وفيما يتعلق بقانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، كشفت الوزيرة عن العمل حاليًا على الانتهاء من مسودة القانون تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.

الحكومة: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحالات التي تم حصرها حتى الآن باعتبارها مشروعات متعثرة تعد محدودة مقارنة بحجم النشاط والأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

وأشار إلى أهمية القطاع العقاري ومساهماته في دعم الاقتصاد المصري، مجددًا تأكيد الحكومة استمرار مساندة القطاع وتوفير المناخ الملائم لنموه واستمرار الاستثمارات به.

وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة مساندة المواطنين الحاجزين في المشروعات المتعثرة والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار المجتمعي ومناقشة مواده، بما يسهم في وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة.