أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار انتظام الأسمدة المدعمة في جميع محافظات الجمهورية، نافية وجود أي نقص في الحصص المخصصة للمزارعين، ومشددة على أن منظومة الصرف تعمل بكامل طاقتها من خلال كارت الفلاح الذكي، بالتزامن مع رقابة ميدانية مكثفة لمنع أي تلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الأسمدة المدعمة.. غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

أوضحت الوزارة أن الأسمدة المدعمة تخضع لمتابعة لحظية عبر غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات، لمراقبة حركة التوريد والتوزيع والتدخل الفوري حال ظهور أي معوقات.

وأضافت أن الحصص السمادية تتدفق بصورة منتظمة من المصانع الوطنية، إلى جانب توافر كميات من الأسمدة الحرة في منافذ البيع، بما يضمن تلبية احتياجات الموسم الزراعي ومنع حدوث أي اختناقات في الأسواق.

الأسمدة المدعمة.. رقابة ميدانية لمنع التلاعب

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش تواصل المرور المفاجئ على الجمعيات الزراعية ومخازن الأسمدة، لمراجعة الكميات المنصرفة ومطابقتها مع البيانات المسجلة إلكترونيًا عبر منظومة كارت الفلاح الذكي.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم التهاون مع أي مخالفات، والتأكد من وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين دون أي تجاوزات.

الأسمدة المدعمة.. متابعة "رأس الغيط" والحصر الحيازي

وأشار الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ دورة الحصر الحيازي للأعوام 2026 - 2029، بالتوازي مع تكثيف لجان المعاينة على "رأس الغيط" للتأكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا، ومنع تسربها إلى السوق السوداء.

وأوضح أن عمليات الصرف تسير بصورة طبيعية في جميع المحافظات، مع وجود مخزون آمن يغطي احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي.

الأسمدة المدعمة.. ضوابط جديدة لصرف الحصص

وشددت الوزارة على إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان الأسعار الرسمية للأسمدة في أماكن ظاهرة، مع حظر فرض أي عمولات إضافية أو ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء مستلزمات زراعية أخرى.

كما أكدت منع نقل الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان إحكام الرقابة على حركة التداول.

الأسمدة المدعمة.. 3 شكائر للفدان وتحذير من المخالفات

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات الخاصة بالمحاصيل، لحين استكمال باقي الكميات بعد انتهاء أعمال الحصر الفعلي، على أن يتم الصرف من الجهة التابع لها المزارع، سواء جمعيات الائتمان الزراعي أو الإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الزراعة على أن أي تلاعب في منظومة الأسمدة المدعمة أو كارت الحيازة سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة والضبطية القضائية لضمان وصول الدعم للمزارعين بأسعاره الرسمية، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويعزز منظومة الأمن الغذائي في مصر.