تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التوسع في تصنيع واعتماد المخصبات والمبيدات الحيوية والعضوية، في إطار خطة تستهدف خفض الاعتماد على الأسمدة الكيماوية النيتروجينية، وترشيد استخدام المياه، إلى جانب دعم فرص نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواق عالمية جديدة.

أحمد رزق: تسجيل المخصبات الحيوية وفق المعايير الدولية

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تكثف جهودها من أجل تسجيل واعتماد المخصبات الحيوية التي يتم إنتاجها محليًا، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

وأوضح أن التوسع في تطبيق نظم الزراعة العضوية والحيوية لم يعد مجرد خيار إضافي، وإنما أصبح ضرورة تفرضها الاشتراطات البيئية والصحية التي تضعها الأسواق الأوروبية والدولية أمام المنتجات الزراعية المستوردة، ومن بينها الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) في الخضراوات والفاكهة.

وأضاف رزق أن المعامل البحثية التابعة للوزارة تعمل على إنتاج كائنات حيوية ومخصبات طبيعية بالاعتماد على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على خصوبة التربة واستدامتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اليوم المصري للزراعة العضوية، الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، يستهدف تشجيع المزارعين على التوسع في تحويل الأراضي الزراعية إلى النمط العضوي.

استثمارات متزايدة في صناعة المخصبات العضوية

من جانبه، قال الدكتور طارق عمران، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إنتاج المخصبات العضوية، إن السوق المحلية تشهد زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين بصناعة المخصبات الحيوية، خاصة مع انخفاض تكاليف إنتاجها مقارنة بالأسمدة المعدنية التقليدية التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضح أن استخدام البدائل الحيوية يساهم في تحسين جودة المحاصيل، فضلًا عن زيادة فترة صلاحيتها وعمرها التخزيني، وهو ما يعزز قدرتها على تحمل عمليات النقل لمسافات طويلة، ويجعلها أكثر ملاءمة للتصدير عبر الشحن البحري.

مصر تستهدف رفع الإنتاج العضوي إلى 10% بحلول 2030

وتكشف البيانات الرسمية عن نمو ملحوظ في مساحات الزراعة العضوية والحيوية في مصر، بالتزامن مع وصول صادرات المنتجات الزراعية الطازجة والمجففة العضوية إلى مستويات قياسية، لاسيما منتجات الأعشاب والموالح والفراولة.

وتستهدف مصر رفع نسبة الإنتاج العضوي إلى نحو 10% من إجمالي الإنتاج الزراعي بحلول عام 2030، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الفدان، ويدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.