أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حزمة من الضوابط الصارمة والإجراءات الرادعة بهدف حوكمة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية (المدعمة والحرة) والتصدي لكافة أشكال التلاعب بها.

وتأتي هذه التحركات الحمائية بناءً على تقارير رقابية رصدت مخالفات سابقة استهدفت الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق، لتؤكد الدولة عزمها الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بمقدرات الفلاح أو تهديد الأمن الغذائي القومي، عبر تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية الكاملة.

وكشف تقرير الوزارة عن وضع خطة استباقية لتفكيك حيل التلاعب بالحصر الزراعي وسد ثغرات "الحيازات الوهمية" أو المكررة، مع حظر الصرف تماماً لأسماء "القُصّر" أو إدراج محاصيل في غير مواسمها الزراعية للتحايل وصرف كميات إضافية.

كما ألزمت الوزارة اللجان بمطابقة أرصدة المخازن دورياً وتفعيل سجلات حماية الأراضي. وفي سبيل ذلك، تشن 28 مديرية زراعية حملات تفتيشية مكثفة تشمل أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارتي التموين والداخلية والمحافظين، مع إحالة المسؤولين المقصرين أو المتواطئين إلى النيابة العامة فوراً بتهمة إهدار المال العام.

وفيما يتعلق بـ "السماد الحر"، وضعت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط حاسمة لتداوله داخل الجمعيات لمنع تسريبه، تضمنت الحظر التام للتعامل مع التجار أو الوسطاء منعاً لخلق سوق موازية، وقصر الصرف المباشر على المزارعين بناءً على المعاينة الفعلية والمساحة المنزرعة رسمياً، مع إلزام الجمعيات بالإعلان الأسبوعي الشفاف عن الكميات والأسعار المتوفرة لغلق باب التلاعب.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد شطا على تكثيف المتابعة الميدانية عبر لجان فحص حقلي بالقرى والمراكز، لإجراء مراجعات دقيقة ومطابقة الحيازات الورقية بالبيانات الرقمية المسجلة على منظومة "كارت الفلاح" الذكي لضمان مطابقة المنصرف مع الدفاتر. وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة بضرورة توعية المزارعين بالتوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح، تمهيداً لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل، بما يضمن انسيابية الصرف والتحول الرقمي الشامل مع بداية الموسم الصيفي.