أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حزمة من الإجراءات الرادعة والضوابط الصارمة للتصدي لكافة أشكال التلاعب في منظومة توزيع الأسمدة الزراعية (المدعمة والحرة)، مؤكدة التزامها التام بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية الكاملة.

وتأتي هذه التحركات الحمائية بناءً على تقارير رقابية رصدت مخالفات سابقة استهدفت الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق، لتعبر الدولة من خلالها عن عزمها الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بمقدرات الفلاح أو تهديد الأمن الغذائي القومي.

كشف حيل التلاعب وإغلاق ثغرات "الحيازات الوهمية"

وأوضح تقرير وزارة الزراعة أنه جرى وضع خطة استباقية لتفكيك حيل التلاعب بالحصر الزراعي، والتي كانت تشمل إعداد كشوف حصر مخالفة للطبيعة وصرف كميات لمساحات وهمية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة سد ثغرات الحيازات المكررة، ومنع الصرف لأسماء "القُصّر" بالمخالفة للقانون، بجانب رصد "التلاعب الموسمي" المتمثل في إدراج محاصيل في غير مواسمها الزراعية المناسبة للتحايل وصرف كميات إضافية.

كما ألزمت الوزارة اللجان بمطابقة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم، وتفعيل سجلات حماية الأراضي المفقودة لمنع تسريب الـ"شيكارات" المدعمة.

وفي سبيل إحكام القبضة الرقابية، تشن 28 مديرية زراعية تابعة لقطاع الخدمات والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات.

وتتكامل هذه المنظومة بفضل التنسيق الرفيع والمستمر بين وزارات الزراعة، والتموين، والداخلية، والمحافظين، حيث شددت الدولة على إحالة المسؤولين المقصرين أو المتواطئين في تسريب الأسمدة للسوق السوداء إلى جهات التحقيق والنيابة العامة فوراً بتهمة إهدار المال العام.

ضوابط حاسمة لتداول "السماد الحر" وحظر الوسطاء

وينشر موقع "أجري نيوز" الإخباري الضوابط الرسمية التي أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة لصرف الكميات "الحرة" التي بدأت الوزارة توفيرها داخل الجمعيات لتغطية احتياجات المساحات التي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة. وتمثلت الضوابط في:

منع البيع نهائياً: حظر تام للتعامل مع التجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية.

الصرف المباشر: تخصيص الأسمدة للمزارعين فقط وبشكل مباشر بناءً على المعاينة الفعلية.

ربط الكميات بالحيازة: الالتزام بالمساحة المنزرعة رسمياً ونوع المحصول المقيد بالحيازة.

الإعلان الأسبوعي الشفاف: إلزام الجمعيات بالإعلان دورياً كل أسبوع عن الأسعار والكميات الحرة المتوفرة لغلق الباب أمام المشككين.

كارت الفلاح والدفع الإلكتروني الكامل

من جانبه، شدد الدكتور محمد شطا على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمنظومة الصرف عبر لجان فحص حقلي تتوجه للقرى والمراكز؛ لإجراء مراجعات دقيقة لسجلات الجمعيات ومطابقة الحيازات الورقية المعتمدة مع البيانات الرقمية المسجلة على منظومة "كارت الفلاح" الذكي لضمان مطابقة المنصرف فعلياً مع الدفاتر.

التحول الرقمي الكامل: وجهت الوزارة بضرورة تكثيف حملات توعية المزارعين للتوجه الفوري إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح، تمهيداً لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل واللوجستي لصرف الأسمدة، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، وضمان انسيابية الصرف وتحقيق الاستفادة القصوى من مستلزمات الإنتاج مع بداية الموسم الصيفي.