في تحرك عاجل لضبط منظومة مستلزمات الإنتاج، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية الميدانية لضمان استقرار أسعار الأسمدة المدعمة عقب رفع أسعار الوقود (السولار والبنزين والغاز). وشددت الوزارة على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار الرسمية أو استغلال الفلاح ستقابل بإجراءات قانونية فورية رادعة.

رقابة مشددة وتكليفات وزارية

تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة، وجهت الوزارة 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية بضرورة الإسراع في صرف الأسمدة الشتوية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بدء عمل لجان مرور ميداني مفاجئة بـ 5700 جمعية زراعية لمتابعة انتظام الصرف ومطابقة الحيازات الورقية مع منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

الأسعار الرسمية.. لا زيادة ولا "تحميل"

وأعلنت الوزارة بوضوح أن أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة ولا تقبل المساس: شكارة اليوريا: 269 جنيهاً،  شكارة النترات: 264 جنيهاً.

كما أصدرت الوزارة تحذيراً شديد اللهجة للجمعيات الزراعية بـمنع "التحميل"، وهو إجبار المزارع على شراء مستلزمات إضافية مقابل السماد، مع إلزام الجمعيات بوضع لوحات إعلانية توضح الأسعار الرسمية بوضوح.

الحوكمة الرقمية وتفعيل "ميزة"

وأشار شطا إلى أن منظومة الصرف تعتمد كلياً على "كارت الفلاح" لضمان الشفافية، داعياً المزارعين لسرعة التوجه للبنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على الكارت، تمهيداً لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل في أبريل المقبل، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتجنب أي معوقات خلال الموسم الصيفي.

حماية الأمن الغذائي

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن ملف الأسمدة يقع على رأس أولويات الدولة، وأن استقرار الإنتاج الزراعي يبدأ من توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، حمايةً للأمن الغذائي القومي المصري واستقراراً لتكاليف الإنتاج للفلاح.